الصفحه ٢٣٨ : نظير
قوله وما كنا ظالمين ( ومن الواضح ) عدم اختصاص ذلك بقوم دون قوم ولا بعذاب دون
عذاب ( كوضوح ) ملازمة
الصفحه ٤٦٧ : * منها * قوله (ع) من زاد
في صلوته فعليه الإعادة الظاهر في العمد * ومنها * قوله (ع) فيمن اجهر في موضع
الصفحه ٤٧١ : ، وكونها ظرفا للزيادة على ما اعتبر فيها غير كونها مزيدا فيها ،
والمستفاد من الأدلة من نحو قوله من زاد في
الصفحه ١٦٦ : سبحانه «
ومن يتق الله الخ » ان هؤلاء قوم
من شعيتنا ضعفاء وليس عندهم ما يحملون به إلينا فيسمعون حديثنا
الصفحه ١٥٥ : لعلة واحدة معاليل
متعددة طولية بنحو يكون بعضها موضوعا للاخر لان المعاليل المتعددة إذا انتهت إلى
علة
الصفحه ٢٥١ : » لابد من تقييد ذلك بما إذا لم يكن ترك التحفظ ناشئا عن سوء اختيار المكلف «
والا » فلا يشمله حديث الرفع
الصفحه ٣١٧ : غيره « نعم » لا اعتبار بقيام القرائن المفصلة على
الخلاف ، لأنها على ما حقق في محله لا توجب انثلاما
الصفحه ٣٨٢ : كشف العورة بمنظر
من الناس ونحوها التي يمتنع عنها الطبع البشري لولا النهي « فرع » إذا كان المكلف
محدثا
الصفحه ٦٠ : يأبى عنه العقل هذا إذا كان الظن حجة وطريقا محرزا
لمتعلقه شرعا ( واما ) إذا لم يكن حجة شرعية فلا باس
الصفحه ١٥٤ : التصديق هو طبيعي الأثر الشامل لنفس هذا الحكم المستفاد من قوله يجب
التصديق لان الحكم إذا رتب على الطبيعة
الصفحه ١٧٦ :
المفسدة ضررا كي يستلزم الظن بالتكليف الظن بالضرر ( وعلى فرض ) التسليم يتم إذا
لم يتدارك المفسدة والضرر
الصفحه ٣٤٧ : الدور ، لان شموله فرع العلم بالبدلية والمصداقية في
الطرف الآخر غير المأذون فيه فلا يمكن حصول العلم بها
الصفحه ٤٤٠ : بين الأقل والأكثر ، لان ما هو الموجب لعدم جريان البراءة في صورة الشك في حصول
العنوان ، موجب لعدم
الصفحه ١٠١ :
قيام الطريق المؤدى إلى الخلاف حتى على الموضوعية من غير أن يستلزم التصويب بشيء
من معانيه « لان ذلك
الصفحه ١٥٣ :
فهناك اخبارات
متعددة حسب تعدد الوسائط « وفيه » انه يتوجه ذلك إذا كان المدعى هو الانصراف إلى ،
ما