الصفحه ٤٩ : »
مثل هذا الاطلاق يختص بصورة قابلية الحكم بذاته للسعة لحالتي فقدان القيد ووجد انه
، والا ففي صورة عدم
الصفحه ١٥٤ : الحكم اثر شرعي كي يكون الامر بالتصديق بلحاظ كما هو
الشأن في التعبد في كلية الامارات القائمة على
الصفحه ٢٠٢ : « ولكن » فيه ان لازم
البيان المزبور بعد تسليمه وان كان هو عدم تصور القطع ولا الظن بالحكم الفعلي في
غير
الصفحه ٢٣٤ :
هو ظاهر ( ثم إن تنقيح الكلام في هذه الأقسام ) يكون في مقامين ( الأول ) في حكم
الشك في الحكم الواقعي
الصفحه ٢٤٩ : جهة عدم تصور الجامع بين الشبهات الحكمية
والموضوعية حتى يمكن إرادة ما يعمهما من الموصول ، بدعوى ان
الصفحه ٣١٤ :
( وينبغي التنبيه على أمور ) الأول لا
يخفى انه بناء على استفادة الاستحباب المولوي يختص هذا الحكم
الصفحه ٣٤٠ :
إلى حكم العقل
بالاشتغال ولزوم المتابعة في الرتبة المتأخرة عن القطع ، فلان ثبوت المناقضة
بينهما فرع
الصفحه ٤٥٧ : يتم ذلك ، لان الجزئية
حينئذ تتبع الحكم التكليفي ، فإذا كان الحكم التكليفي مختصا بحكم العقل بحال
التذكر
الصفحه ٤٦٥ :
موضوعا للحكم
بالفساد ووجوب الإعادة الراجع إلى البناء على صحة المأتى به الفاقد للجزء المنسى
بجعله
الصفحه ٤٨ :
في مقام الاثبات إلى قيام قرينة في البين يقتضي كون معروض الحكم ثبوتا في مقام
الجعل والتشريع عبارة عن
الصفحه ٩٣ :
لوجود المعنون في
موطنه وهو ملازم لسقوط الحكم ومعه كيف يعقل صيرورة المعنون الخارجي مركز عروض
الحكم
الصفحه ٢٠٤ :
معنى محصل لقوله الواجب علينا أولاً هو تحصيل العلم بتفريغ الذمة في حكم المكلف
فان باب الامتثال وتفريغ
الصفحه ٢٣٢ :
للشاهد ان يشهد
بالملكية الفعلية بمقتضى الاستصحاب وان لم يجز ذلك لنفس الحاكم في حكمه لعدم كون
مثله
الصفحه ٢٣٦ :
ثانيا ) فلان إرادة الحكم من الموصول انما يقتضى كونه المفعول المطلق لو كان
المراد من التكليف في الآية
الصفحه ٢٤٨ :
يكون الحكم الواقعي
بما هو ملحوظ في المرتبة السابقة على الجهل نقيضا لهذا الرفع المتأخر عن الشك حتى