الصفحه ٤٥ :
توابع الظن بالواقع
( صح ) بهذه الملاحظة وقوع الظن وسطا في القياس بالنسبة إلى حكم متعلقه ، حيث إنها
الصفحه ٩٥ :
هو الذات المقيد
بوصف كونه مشكوك الحكم يلزمه لا محالة ملاحظة الذات في ظرف وجود الحكم الواقعي
والشك
الصفحه ٣٧ :
العلم في التقسيم المزبور بخصوص ما تعلق بالحكم الواقعي بعد كون موضوع الآثار
المرغوبة هو العلم بمطلق الحكم
الصفحه ٤٠ :
الانسداد على
الحكومة ، فإنه لو قيل بصحة النهي المزبور حينئذ ، فإنما هو من جهة دعوى تعليقية
حكم
الصفحه ٧٥ :
وأشخاصه وأزمانه
وانه متى تحقق يتبعه حكم العقل تنجيزا بلزوم متابعته والحركة على وفقه بنحو يستحيل
الصفحه ٩٤ :
نتيجة تقييد الذات حينئذ بالوصف المزبور انما هو دخل إضافة معروضية الذات لوصفها
في حكمها في قبال اطلاقها
الصفحه ٩٩ : الواقع عند الإصابة والاعذار عند عدم
الإصابة ، فلا يكون انشاء حكم من المولى على طبق الامارة وراء الحكم
الصفحه ٤٤ :
بالشيء علما به ،
وأخرى من حيث الحكم التكليفي المنتج لوقوع الظن وسطا في القياس لثبوت حكم المتعلق
الصفحه ٦٠ :
عن الظن به فلو حكم
الشارع حينئذ في هذه المرتبة بما يضاد الواقع أو يماثله بجعل الظن بالخمر أو
الصفحه ٦٩ :
بعنوانهما لابد وأن يكون ارشادا محضا إلى حكم العقل ، كما في النهى عن العصيان
والامر بالإطاعة « لان » الغرض من
الصفحه ١٥٥ :
بمقتضى وجوب التصديق طريقا لاحراز خبر المفيد الذي حكمه في نفسه وجوب التصديق
فيكون كما لو أحرز خبره
الصفحه ١٧٦ :
أي العقوبة فالصغرى
ممنوعة لعدم استلزام الظن بالتكليف للظن بالعقوبة على المخالفة مع حكم العقل
الصفحه ٤٢٤ : انشاء الحكم ، لا محيص من أن يكون الرفع في
المرتبة المتأخرة عن الجهل بالواقع ، ولازمه بعد عدم شمول اطلاق
الصفحه ٤٣ : الخلاف وجدانا لم يكن
للعقل حكم في مورده ، بل يحتاج الحكم الجزمي بكون المظنون خمرا أو واجب الاجتناب
إلى
الصفحه ٤٦ : الموضوع ذا حكم
شرعي في نفسه ، أولاً بل كان لتعلق القطع به دخل في ترتب الحكم الشرعي عليه ( فعلى
الأول ) لا