الصفحه ٤٩ : يشهد له ما ينسب إلى ظاهر الأصحاب كما في مصباح
الفقيه وغيره من الحكم باستحقاق الجاهل المقصر للعقوبة في
الصفحه ٥٥ : انه لم يوجد في الفقه مورد يكون القطع فيه مأخوذا
على نحو الصفتية والأمثلة التي يتوهم كونها في بادي
الصفحه ٥٧ : كونه جاريا مجراه في الوصول
الراجع إلى الامر بالمعاملة معه معاملة العلم من الحركة والجري العملي على وفقه
الصفحه ٦٩ : عنه ( واما ثانيا ) فلعدم
صلاحية مثل هذا القبح العقلي في المقام لاستتباع التكليف المولوي على وفقه ، لان
الصفحه ٧١ : ومحركا له على وفقه ، لما عرفت غير مرة من أن
العلم والالتفات تمام الموضوع في هذه المراحل ( ولكن ) هذه
الصفحه ١٢١ : عليها المتتبع في الفقه (
ولكن ) الأقوى هو الأول لما تقدم من لبية دليل الحجية في المقام وهي السيرة وبنا
الصفحه ١٣٠ : تارة حسيا وأخرى حدسيا ناشئا
من لحاظ اتفاق جمع من أساطين الفقهاء على حكم بنحو يظهر منهم كونه من المسلمات
الصفحه ١٣١ :
أبواب الفقه والاستناد إليه في مقام الفتوى بلحاظ جبره بعمل القدماء ( واما الشهرة
الفتوائية ) فهي عبارة عن
الصفحه ١٣٢ :
أو على وفقها ولكنه لم يكن استناد الفتوى إليها والمقصود بالبحث في المقام هي هذه
الشهرة ( فنقول ) انه
الصفحه ١٧٠ : الأئمة عليهمالسلام
بمقدار واف بمعظم الفقه كما يظهر ذلك بمراجعة أحوال الرواة في تراجمهم من حيث شدة
الصفحه ١٧٩ : ( حيث ) يعلم منهم اتفاقهم على وجوب
التعرض للتكاليف في فرض انسداد باب العلم والعلمي بمعظم الفقه وانتفا
الصفحه ١٨١ : بمعظم الفقه بحيث لا يلزم من الرجوع إلى
الأصول العملية في الموارد الخالية عن الاخبار الموثوق بها محذور
الصفحه ٢٠١ : عدم حجيتها وحجية ما عداها من الخبر الموثق والشهرة
والاجماع المنقول ونحوها ( فمع ) وفائها بمعظم الفقه
الصفحه ٢٠٢ : الفقه ومع عدم كفايته أو عدم وجود المتيقن
لتساوي احتمال الحجية في الجميع يتعدى إلى ما يظن كونه مؤدى طريق
الصفحه ٢٥٩ : رسوله (ص) وهي لا تكون الا الاحكام الكلية دون الجزئية لان رفع
الجهل عنها لا يكون من وظائف الفقيه فضلا عن