الصفحه ٤٨٣ :
انقضاء زمان عمر البق ، وليس الامر في المقام كذلك ( وانما يكون ) ذلك من استصحاب
القسم الثالث من الكلي
الصفحه ٤٦ :
بوجوب الاجتناب لغوا
محضا لعدم انتهائه بوجه إلى الداعوية والمحركية كما هو ظاهر.
الجهة الثالثة
الصفحه ٣١٦ : يختص بالواجبات والمستحبات بل
يعمهما والمحرمات والمكروهات أيضا.
« الثالث » لا يخفى ان الظاهر من
الصفحه ٤١٤ : حال الانضمام على نحو القضية الحينية لا التقييدية.
« الامر الثالث » لا يخفى ان وصف
الأقلية والأكثرية
الصفحه ٤٠٨ : العقلية والعادية ( وعلى التقديرين ) تارة يكون الأقل
والأكثر من قبيل الجزء والكل ( وأخرى ) يكون من قبيل
الصفحه ٤٣٩ : توليديا لتلك الآثار بنحو
العلية التامة أو الجزء الأخير منها حتى يصح بذلك وقوعها تحت إرادة الآمر وتكليفه
الصفحه ٤٧ :
حيث الكاشفية موجبا للغفلة عن نفسه ، لامتنع جعله بهذا اللحاظ جزء الموضوع أيضا ،
إذ لا فرق بينهما في
الصفحه ٤٠٧ : عن القائل
بالبرائة ، والى الشك في المكلف به والخروج عن عهدة التكليف كما عن القائل
بالاشتغال ( الثالث
الصفحه ٤٢٩ :
بعضها وعدم ترتب
الأثر في البعض الاخر وعدم اليقين السابق في ثالث ( منظور فيه ) يظهر وجهه مما
ذكرناه
الصفحه ٤٥٩ : ،
لأنه مع وجود الاطلاق لدليل المركب أو لأدلة الاجزاء يكون المتبع هو الاطلاق ويخرج
به الجزء المنسي عن
الصفحه ٤٦٧ :
بعنوان الإعادة (
وحينئذ نقول ) انه كما أن في موارد الاخلال السهوي بالجزء يصدق هذا العنوان وينتزع
الصفحه ٤٥٦ :
الثانية
في قيام الدليل على تكليف الناسي حال نسيان الجزء بالخالي عن الجزء المنسى وعدمه ،
ونخبة الكلام فيها
الصفحه ٤٥٧ :
الذكر لكونه هو
المتيقن من الاجماع على ثبوت الجزئية ، بخلاف ما لو كان دليل الجزء غير الاجماع ،
فان
الصفحه ٤٨١ : ء الثاني من الكتاب * وكيف ما كان * فلنرجع إلى محل
البحث من أن تعذر بعض ماله الدخل في المأمورية جزءا أو قيدا
الصفحه ١٩٠ : الظن بالواقع والطريق ، الا ان ذلك فرع سلامة المقدمات وتماميتها ، والكلام بعد
في سلامة المقدمة الثالثة