الصفحه ٣٤ :
هذا هو
الجزء الثالث من كتاب
نهاية الأفكار في مبحث القطع
والظن وبعض الأصول
العملية
الصفحه ٢٧٤ :
القسم الثاني
الجزء الثالث
من كتاب نهاية الأفكار
في مبحث القطع والظن وبعض الأصول
العملية
الصفحه ٤٧٠ : خاص فيما اعتبر جزء لها في مقام
اختراع المركب واختراعه ليتحقق بذلك عنوان الزيادة في المكتوبة ( الثالث
الصفحه ٤٤٧ :
الامر مع احراز الجزء الصوري للمأمور به ، فإنه بالنسبة إلى احتمال المانعية ترجع
الشبهة إلى الأقل والأكثر
الصفحه ٤٦٣ :
ناظر إلى رفع دخل الجزء المنسى في ظرف النسيان في مصلحة المركب ( أو دعوى ) اقتضاء
الحديث برفع جزئية
الصفحه ٤٤٦ : الجزء الصوري للمأمور به شرعا مع القطع
بأنه لو كان له جزء صوري لكان ذلك قاطعا بلا كلام ـ وثالثه ـ يكون
الصفحه ٤٦٤ : ( كما أنه ) بهذا البيان يندفع الاشكال الثالث أيضا ، فان سقوط
الطلب عن خصوص الجزء المنسى لا عن الكل انما
الصفحه ٤٨٦ :
خلاف ما سيق له الحديث الشريف ( الثالث ) عمومات الاضطرار كقوله (ع) في خبري زرارة
ومحمد بن مسلم التقية في
الصفحه ٤٥٢ :
الملازمة بان كلما
أوجب بطلان العمل بنقصه أوجب بطلانه بزيادته ( وعليه ) يكون الفرق بين الجزء
الركني
الصفحه ٤٥٥ :
نسيان جزء من الصلاة دائما خصوصا مع تبدل النسيان في الاجزاء بحسب الموارد
والأوقات من كون المنسي تارة هي
الصفحه ٤٨٤ :
عليه المكلف ( مدفوع
) بان الجزئية لا يختص أمرها بالاعتبارين المزبورين ( لان ) لها اعتبار ثالث وهو
الصفحه ٤٦٩ :
يتعلق بالمقام الأول وهي صورة الاخلال بالجزء من طرف النقيصة ، وقد عرفت ان مقتضى
القاعدة الأولية فيه هي
الصفحه ٤٧٤ : المأتى به من جهة قصد التقرب
والامتثال كما هو ظاهر ( هذا كله ) في فرض احراز أخذ الجزء في المركب أو المأمور
الصفحه ٥٧ : غير ضائر بصحة اطلاق التنزيل لان
شرعيته في طرف المنزل كافية في صحة التنزيل وان لم يكن كذلك في طرف
الصفحه ٤٧١ : صلوته هو الثاني دون الأول كما هو ظاهر
( واما على الاعتبار الثالث ) فالظاهر أنه لا قصور في تصور الزيادة