الصفحه ٩٤ : الكاشف عن عدم دخل الإضافة المزبورة في حكمها ولكن هذا
المقدار لا يقتضى سير الذات من مرتبة إلى مرتبة كما هو
الصفحه ١٧٠ :
انه لم يكن لهم رادع
شرعي نعم ذلك انما يكون في السيرة العقلائية فإنها بعد عدم مضادتها وجودا مع
الصفحه ٤١٠ :
كونها عين المركب بحسب الهوية والوجود لا يكاد يتصور فيها ملاك المقدمية ، ولو على
القول بان المركب عبارة
الصفحه ٢٨٧ : العقل بالشك في السقوط من الجهات
المزبورة ( نعم ) على هذا قد يتوهم تسجل دعوى الاخباري وجوب الاحتياط في
الصفحه ١٩٠ : على نفسه بقوله ، فان قلت إذا ظن بعدم وجوب الاحتياط
في المشكوكات فقد ظن بان المرجع فيها الأصول الموجودة
الصفحه ١٥٩ : يحصل لهم العلم بالواقع فيحذرون كما يشهد لذلك
استشهاد الإمام (ع) بتلك الآية على وجوب النفر لمعرفة الامام
الصفحه ١٥٣ : هو ولذلك ترى بناء الأصحاب حتى في الصدر الأول على الاخذ بالاخبار
المروية عن الامام ولو بوسائط عديدة من
الصفحه ١٦١ : يصدق على العامي
الذي يحكى لمسموعاته عن الإمام (ع) ومع فرض صدقة لا يكون فهمه تضمن الرواية الوجوب
أو
الصفحه ١٥٦ : حينئذ يصير وجوب التصديق المترتب على مثل قول الصفار الحاكي لقول الامام (ع)
اثرا شرعيا له ، فإذا قال
الصفحه ١٥٥ : بالوجدان وهكذا بالنسبة إلى سائر الوسائط إلى أن ينتهى إلى
من يروى عن الامام ( هذا ) بناء على تتميم الكشف في
الصفحه ٩٢ : بالسؤال عن الإمام (ع) ،
فبناء على الموضوعية ربما تتوجه المحاذير الثلاثة المتقدمة واما على الطريقية فلا
الصفحه ١٥٠ : السيد رأى الإمام
(ع) بلحاظ قرب عصره من عصر الإمام (ع) وامكان اطلاعه على رأيه ولو بمقدمات حدسية
قريبة إلى
الصفحه ٤٨٧ : لا محيص من تطبيق عمومات الاضطرار على خصوص الجزء والقيد والحكم بما تقتضيه
من وجوب فعل البقية ( نعم
الصفحه ١٥٢ :
مطابقة هذا المضمون
للواقع وجدانا ولو على تقدير القطع بحجية خبر السيد فيشملها أدلة الحجية فلا يكون
الصفحه ٢١٢ :
في احتمال قبل الفحص
للتخلص عن محذور الخروج عن الدين حيث نقول بتعليقية حكم العقل حينئذ على عدم