الصفحه ٥٧ :
الواقع والعلم به ( ولكنه كما ترى ) إذ نقول ان ما أفيد انما يتم إذا كان التنزيل
في موارد الطريقية المحضة
الصفحه ٢٠٠ :
العلم الاجمالي
بالأحكام انما هو من لوازم جريان الأصول اللفظية والجهية في الطرق المجعولة وجريان
هذه
الصفحه ١١٣ : انما هو من توابع العلم بالحجية ، فمع
الشك في الحجية لا يترتب شيء منها ، لأصالة عدم الحجية وأصالة عدم
الصفحه ١٧٩ :
له على هذا التقرير انما هو العلم الاجمالي بالتكليف ولا معنى بعده لاثباته بمنجز
آخر ولازم ذلك وان كان
الصفحه ١٩٣ : ابتنائه على منجزية العلم الاجمالي وعدم انحلاله بكشف
وجود منجز آخر في البين بمقدار الكفاية ( وهي ) ممنوعة
الصفحه ١٩٨ : يرتفع المحذور المزبور «
واما » على مسلك التبعيض في الاحتياط الناشئ من جهة العلم الاجمالي فتختلف النتيجة
الصفحه ٣٤٩ :
بعض أطراف العلم
الموجبة لسقوطه عن التأثير بالنسبة إلى الطرف الآخر ، ورجوع الشك فيه بدويا كما لو
لم
الصفحه ٣٨٣ :
( الامر
السابع )
إذا اضطر إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الاجمالي ، ( فتارة ) يكون الاضطرار إلى
البعض
الصفحه ٤٨ : الحكم
والمصلحة ، إذ مجرد عدم سعة الغرض ثبوتا عن الشمول لغير صورة العلم بالحكم لا
يقتضى دخله في الغرض وفي
الصفحه ٣٠٦ :
والا فمع سبقه
بالعلم ولو انا ما لا يبقى مجال لجريان البراءة في المشتبهة ( لان بسبق ) العلم
ولو آنا
الصفحه ٣٣٨ : الشمول لطرفي الشبهة ( مع أن ) لازم المنع عن
الشمول لموارد العلم بارتفاع الحالة السابقة في أحدهما مطلقا
الصفحه ٣٤٥ :
بالموافقة
الاحتمالية ، فجعل ذلك شاهدا على اقتضاء العلم الاجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة
القطعية
الصفحه ٤٧ :
الطريق الملازم لعدم
الالتفات في لحاظه إلى نفس العلم والكاشف وبذلك يكون لحاظه طريقا منافيا مع لحاظه
الصفحه ٥٦ :
ولا تعبد أو تنزيلا
( نعم ) نتيجة ذلك انما هو العلم الوجداني بالواقع التعبدي ولكنه بعد تغاير
الصفحه ١٨٣ : المشكوكات بمقتضى الاضطرار أو الحرج المقارن للعلم (
إذ ) لازم ذلك هو سقوط العلم الاجمالي عن المنجزية بالنسبة