الصفحه ٢٨٦ :
انما هو من لوازم
العلم والطريق لا المعلوم وذي الطريق ( لا يقال ) سلمنا ذلك لكن لا مانع من تأثير
الصفحه ٣٩٠ :
( وعليه ) لا محيص من اعتبار الصحة والفساد في ظرف وقوع البيع خارجا كما اعترف به
القائل المزبور في العلم
الصفحه ٣٩٣ : في ظرف العلم به لاستحالة تأثير العلم من حين وجوده في تنجز معلومه في المرتبة
السابقة عن تحقق نفسه كما
الصفحه ٢٨٥ :
وهو الجامع المطلق
القابل للانطباق على كل واحد من الطرفين غير قابل للتأثر من قبل العلم الاجمالي
وما
الصفحه ٢٨٣ :
( بتقريب ) ان ذلك
هو مقتضى تعلق العلم الاجمالي بالجامع القابل للانطباق على كل واحد من الطرفين
فإنه
الصفحه ٢٨٤ :
الطرفين حتى مع
العلم التفصيلي بالتكليف في طرف بالخصوص فصدق هذه القضية التعليقية من الطرفين في
الصفحه ٣٩٢ : كان العلم بنجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ ناشئا عن العلم
بنجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ أو الطرف ومسببا عنه
الصفحه ٣٩٤ : اتعاب النفس لاسقاط العلم بالمسبب عن التأثير ، فإنه على مبناه من جعل منشأ
سقوط الأصول في أطراف العلم هي
الصفحه ٢٨٢ : في موارد ثبوت التكليف بالعلم التفصيلي أيضا كما في
قاعدتي التجاوز والفراغ ( وبالجملة ) فرق واضح بين
الصفحه ٣٧٠ : فرضيناه مجمع العلمين لا يعلم كونه
مكلفا بالاجتناب عنه على كل تقدير ، لان من المحتمل انطباق المعلوم
الصفحه ١٧١ :
ثانيا على أخويه
احمد ومحمد فمن ذلك كله يحصل العلم الاجمالي بصدور كثير من الاخبار المتضمنة
للتكاليف
الصفحه ٢٨٧ :
نقول بلزوم مراعاة العلم الاجمالي في صورة الاضطرار الطارئ بعد العلم وكذا تلف بعض
الأطراف أو خروجه عن
الصفحه ٣٣٤ : فان الذي علم حرمته انما هو العنوان الاجمالي المعبر عنه بأحد الامرين ، ولكن
نفى السعة من جهته لا يقتضى
الصفحه ٣٩١ : ـ
والطرف نظرا إلى جريان أصالة الطهارة في الملاقي ـ بالكسر ـ بلا معارض ، من غير
فرق في ذلك بين طولية العلمين
الصفحه ٣٦٩ : فيها قواعد العلم الاجمالي من حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية
( الامر
الخامس )
الظاهر