الصفحه ٢٨٩ :
تكون القابلية شرطا
لتأثير الأمور المزبورة ( واما ان تكون ) عبارة عن مجموع الأمور المزبورة مع
الصفحه ٢٩١ :
والحلية لا انها عبارة عن مجموع فعل الذابح بما اعتبر فيه مع قابلية المحل ، ولا
كونها عبارة عن الأثر الحاصل
الصفحه ٢٩٧ : ء و
« أخرى » يكون المطلوب هو الطبيعة السارية في كل فرد « وثالثة » على نحو العموم
الاستغراقي أو المجموعي
الصفحه ٣٠٥ : على
عنوان الفوت ( بل هو ) على ما يستفاد من مجموع الأدلة مترتب على ما يعم ذلك وهو
الترك وعدم الاتيان
الصفحه ٣٨٨ : (
وحينئذ ) فالمتعين من مجموع الكلمات والنصوص بضميمة الارتكاز العرفي هو الوجه
الثاني من الوجوه الثلاثة
الصفحه ٤١٠ : منها في مرتبة متأخرة عن تعلق
الوجوب بها عنوان التركب والارتباط للواجب وعنوان الكلية للمجموع والجزئية
الصفحه ٤١١ : ، فضلا عن فرض عدم دخلها ( وبمثل هذا البيان ) نفرق بين العام المجموعي
والافرادي أيضا ، حيث نقول ان العمدة
الصفحه ٤٣٣ : الحرام المركب بارتكاب مجموع الاجزاء
من
الصفحه ٤٤٢ : العام المجموعي
( فإنه ) على كل تقدير يرجع الشك في الموضوع الخارجي في اتصافه بعنوان موضوع
الكبرى إلى الشك
الصفحه ٤٥٠ : ء المركب فيتحقق تلك المرتبة من الأثر
الخاص المترتب على المجموع ، فلا قصور في استصحاب صحة العبادة فإنها بهذا
الصفحه ٤٧٣ : الواقعي ( نعم ) لو كان الداعي والباعث
له الاتيان بالواجب ممحضا بالامر التشريعي أو كان الداعي هو مجموع
الصفحه ٤٩٠ : الكلى لا يترك شيء منها وهو كما ترى ، فلا محيص من أن يكون المراد منه هو
المجموعي لا الافرادي ( ولكنه
الصفحه ٤٩١ : الخطاب بالأخذ بالميسور من المركب
المأمور به عند تعذر الاتيان بالمجموع ولم يبين ما يدار عليه الميسور من
الصفحه ٤٩٣ : ء الميسور بمقدار من الغرض القائم بالمجموع ، لا انه
مأخوذ في نفس الميسور الذي هو الموضوع في القضية وبين
الصفحه ١٦٤ : (ع) فلا يجوز لك ان ترده ( ومنها ) قوله (ع) في رواية
عبد الحميد رحم الله زرارة بن أعين لولا زرارة ونظرائه