الصفحه ١٦٥ : افيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج إليه من معالم ديني فقال
(ع) ( نعم ) « ومنها » قوله (ع) في خبر
الصفحه ٤٤٢ : الواجب في قوله أكرم العلماء يتردد بين الأقل والأكثر ( ويكون ) المرجع
في مثله هي البراءة عن وجوب اكرامه
الصفحه ٢٠٢ : لا حسب ما مر تفصيل القول فيه وحينئذ نقول
ان صح لنا تحصيل العلم بتفريغ الذمة في حكم الشارع فلا اشكال
الصفحه ٤٧٩ :
المستفاد من دليل القيد أو المقيد ( الثاني ) فيما يقتضيه الأصل الثانوي ( اما
المقام الأول ) فاجمال القول فيه
الصفحه ٤٧٥ :
في الجملة ( كقوله )
(ع) في خبر أبي بصير من زاد في صلوته فعليه الإعادة ، وقوله (ع) فيما رواه
الصفحه ٢٦٢ : عنها لكونه ممن يصدق عليه انه لا يعرف شيئا فإذا
استفيد من قوله (ع) في الجواب لا نفي العقوبة بنفي منشئها
الصفحه ٣٨٦ :
الملاقى في وجوب الاجتناب عنه واجراء احكامه عليه ، فيه خلاف « وتحقيق » القول في
المقام يستدعى تقديم أمور
الصفحه ٢١٦ : فاجمال القول فيه هو انه يختلف ذلك باختلاف الوجوه المذكورة في مناط
حجية الرواية من « كونه » مطلق الوثوق
الصفحه ٤٧٣ :
الأولية ( واجمال القول فيه ) انه لا شبهة في أن مقتضى القاعدة الأولية هو عدم
بطلان العمل بالزيادة العمدية
الصفحه ١٦٩ : بالضرورة والاجماع القطعي
وبالاخبار المتواترة « كما يشهد » له قوله في الجواب عما اعترض على نفسه بقوله فان
الصفحه ١٤٢ : كذلك ، فلم يعهد من أحدهم القول
بالحجية لذات الخبر الواحد بما هو كذلك والا للزم القول بحجية كل خبر لم
الصفحه ٤٤٣ : ،
فالأول منهما وهو بين الهلالين يكون مبهما من حيث الحد نظير كلي العالم في قوله
أكرم العالم ، حيث يكون مرجع
الصفحه ١٢٨ : المذكور أولاً من المعاني هو المعنى الحقيقي كما نسب ذلك إلى
القاموس ولكن الكلام حينئذ في حصول الوثوق من قول
الصفحه ٢٧٦ : الهلكة وهي أيضا كثيرة «
منها » قوله (ع) قفوا عند الشبهة فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة
الصفحه ١٥٧ : ما تؤدي إليه فكان كل لاحق طريقا إلى سابقه إلى أن ينتهى إلى
قول الحاكي لقول الإمام (ع) ( إذ فيه ) ان