الذات» (١) .. وتابعه عليه المطرزي (ت ٦١٠ ه) (٢).
وقد لاحظ عليه ابن الحاجب : إنه «غير مستقيم ، فإنه ينتقض بالحال ، فإنه يدل على بعض أحوال الذات وليس بصفة» (٣) ..
ولم يرتضه ابن يعيش (ت ٦٤٣ ه) وفضل الأخذ بتعريف ابن جني المتقدم قبل أن يشرع في عرض الإشكالات على حد الزمخشري ، فقال : «والصفة لفظ يتبع الموصوف في إعرابه تحلية وتخصيصا له بذكر معنى في الموصوف أو في شئ من سببه ... وقوله : (الاسم الدال على بعض أحوال الذات) تقريب وليس بحد على الحقيقة ، لأن الاسم ليس بجنس لها ، ألا ترى أن الصفة قد تكون بالجملة والظرف ، نحو : مررت برجل قام ... وبرجل في الدار ، فقولنا : (لفظ) أسد ، لأنه يشمل الاسم والجملة والظرف ، وقوله : (الدال على بعض أحوال الذات) لا يكفي فصلا ، ألا ترى أن الخبر دال على بعض أحوال الذات ، نحو : زيد قائم ... فإن أضاف إلى ذلك (الجاري عليه في إعرابه) أو (التابع له في إعرابه) استقام حدا وفصله عن الخبر ، إذ الخبر لا يتبع المخبر عنه في إعرابه» (٤).
وحده ابن الحاجب (ت ٦٤٦ ه) بأنه : «تابع يدل على معنى في متبوعه مطلقا» (٥) ، أو «من غير تقييد» (٦).
وقال في شرحه : «يدخل في (تابع) جميع التوابع ، ويخرج عنه خبر
__________________
(١) المفصل في علم العربية ، جار الله الزمخشري : ١١٤.
(٢) المصباح في علم النحو ، ناصر المطرزي ، تحقيق ياسين محمود الخطيب : ١٠٨.
(٣) الإيضاح في شرح المفصل ، ابن الحاجب ، تحقيق موسى العليلي ١ / ٤٤١.
(٤) شرح المفصل ، ابن يعيش ٣ / ٤٧.
(٥) شرح الرضي على الكافية ، تحقيق يوسف حسن عمر ٢ / ٢٨٣.
(٦) الإيضاح في شرح المفصل ١ / ٤٤١.