المبتدأ والمفعول الثاني ، لما ذكرناه في حد التابع ، وقولنا : يدل على معنى في متبوعه يخرج عنه ما سواه» (١) ، أي : ما سوى النعت من التوابع.
وعلق الرضي على هذا الحد بقوله : «يدخل فيه البدل في نحو قولك : (أعجبني زيد علمه) ، ولو قال : (يدل على معنى في متبوعه أو متعلقه) لكان أعم ، لدخول نحو : مررت برجل قائم أبوه ، فيه ... وأما التأكيد المفيد للإحاطة ، فداخل في هذا الحد ، إذ (كلهم) في : جاءني القوم كلهم يدل على الشمول الذي في القوم ... وقوله : (مطلقا) قصد به إخراج الحال في نحو قولك : ضربت زيدا مجردا ، فإن (مجردا) دال على معنى في زيد ، لكن لا مطلقا ، بل مقيدا بحال الضرب» (٢).
وقد أجاب ابن الحاجب عن إشكال عدم مانعية الحد وشموله للحال المؤكدة قائلا : «إنما أتى قوله (من غير تقييد) على سبيل التبيين ، لا على معنى أنه داخل في تتمة الحد ، والحال ليس بتابع ، نعم ، لو قلنا في الحال : ما بين هيئة الفاعل أو المفعول ، لوردت الصفة ، إذن فنقول في الصفة (من غير تقييد) فتخرج حينئذ» (٣).
وأما ابن عصفور (ت ٦٦٩ ه) فقد حد النعت بأنه : «اسم أو ما هو في تقديره من ظرف أو مجرور أو جملة ، يتبع ما قبله ، لتخصيص نكرة ، أو لإزالة اشتراك عارض في معرفة ، أو مدح ، أو ذم ، أو ترحم ، أو تأكيد مما يدل على حليته أو نسبه أو فعله أو خاصة من خواصه» (٤).
__________________
(١) شرح الرضي على الكافية ٢ / ٢٨٥.
(٢) شرح الرضي على الكافية ٢ / ٢٨٧.
(٣) الأمالي النحوية ، ابن الحاجب ، تحقيق هادي حمودي ٣ / ٥٨ ـ ٥٩.
(٤) أ ـ المقرب ، ابن عصفور ، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض : ٢٩٤.
ب ـ شرح جمل الزجاجي ، ابن عصفور ، تحقيق صاحب أبو جناح ١ / ١٩٣.