في الإعراب ، بخلاف المسمى تابعا في الاصطلاح ، فإن موافقته لما قبله في الإعراب لا تتقيد بعامل دون عامل» (١).
ويحسن التعقيب على هذا الحد بالإشارة إلى النقاط التالية :
* الأولى : إن قوله : (بلا تقيد) وقوله : (في حاصل الإعراب والمجدد) بمعنى واحد ، وهو ما عبر عنه ب (الإطلاق) في الحد السابق ، فالمناسب الاكتفاء بأحدهما في التعريف ، وهذا ما فعله ابن الناظم (ت ٦٨٦ ه) في شرحه على الألفية ، إذ عرف التابع بقوله : «هو المشارك ما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد» (٢).
* الثانية : إنه اقتصر في هذا التعريف على مشاركة التابع للمتبوع في الإعراب ، ولم يشر إلى مشاركته إياه في العامل ، إذ لا ضرورة لذلك بعد الالتفات إلى إن قيد المشاركة في الإعراب مطلقا ومهما تغيرت العوامل ، يخرج من التعريف ما ليس تابعا كالتمييز في نحو : اشتريت رطلا زيتا ، فإن مشاركته للمميز في الإعراب ليست لازمة ، إذ تزول بتغير العامل نحو : هذا رطل زيتا.
* الثالثة : إنه لم يقيد التابع بكونه (ليس خبرا) لإخراج (حامض) من قولنا : هذا حلو حامض ، وقد يقال بخروجه دون حاجة للقيد المذكور ، «لأنه لا يتبع ما قبله في إعرابه المتجدد ، لأنك تقول : نظرت إلى رمان حلو حامضا ، أي في حال كونه حامضا ، إلا أن يقال : مع كون المجموع بمعنى (مز) لا يصح جعل حامض حالا» (٣).
__________________
(١) شرح الكافية الشافية ، ابن مالك ، تحقيق عبد المنعم هريدي ٢ / ١١٤٦ ـ ١١٤٧.
(٢) شرح ابن الناظم على الألفية : ١٩١.
(٣) حاشية الملوي على شرح المكودي : ١١٩ ـ ١٢٠.