وأما ابن مالك (ت ٦٧٢ ه) فقد طرح صياغتين لحد التابع :
الأولى : التابع : «ما ليس خبرا من مشارك ما قبله في إعرابه وعامله مطلقا» (١).
وشرحه السلسيلي قائلا : «خرج عنه بنفي كونه خبرا (حامض) من قولك : (هذا حلو حامض) ، فإنه مشارك لما قبله في إعرابه وعامله ، إلا إنه خبر ، وخرج عنه بقيد المشاركة في العامل التمييز في نحو : (اشتريت رطلا زيتا) ، لأن مشاركته لما قبله إنما هي في الإعراب فقط ، لأن عامل المميز (اشتريت) ، وعامل التمييز (المميز) وهو (الرطل) ، وخرج عنه بقيد (الإطلاق) المفعول الثاني من (أعطيت زيدا درهما) و (ظننت عمرا كريما) ، والحال في (أبصرت زيدا راكبا) ، لأن مشاركة هذه الأصناف الثلاثة لما قبلها في الإعراب ليس بلازم (٢) ، إذ قد تزول عند تبديل العامل ، نحو : مررت بزيد راكبا ، وظن عمرو كريما» (٣).
والثانية : ما ذكره في كافيته بقوله :
التابع التالي بلا تقيد |
|
في حاصل الإعراب والمجدد |
وقال في شرحه : «التالي يعم خبر المبتدأ وثاني المفعولين ، وحال المنصوب ، والجواب المجزوم بعد شرط مجزوم ، وقولي : (بلا تقيد) مخرج لما سوى التابع ، لأنها لا تساوي ما قبلها في الإعراب ، إلا مع كون عامله الموجود في الحال غير متبدل ، فلو تبدل بعامل متجدد لزال التوافق
__________________
(١) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، ابن مالك ، تحقيق محمد كامل بركات : ١٦٣.
(٢) المناسب : ليست بلازمة.
(٣) شفاء العليل في إيضاح التسهيل ، محمد بن عيسى السلسيلي ، تحقيق عبد الله البركاتي ٢ / ٧٣٣.