ويلاحظ أن النحاة المتأخرين ـ باستثناء الأشموني (ت ٩٠٠ ه) (١) والفاكهي (ت ٩٧٢ ه) (٢) ـ قد أخذوا بمضمون الحد الأخير لابن مالك ، ولم يعيروا اهتماما لتقييد تعريف التابع بكونه (غير خبر) ، فقد حده ابن جماعة (ت ٧٣٣ ه) بأنه : «الموافق متبوعا في إعرابه مطلقا» (٣) ..

وعرفه ابن عقيل (ت ٧٦٩ ه) بأنه : «الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا» (٤).

ويرد عليه : إن أخذ (الاسم) جنسا في حد التابع يجعله غير جامع لأفراده مما لا يكون التابع فيه اسما ، وهذا الإيراد يتوجه أيضا لقول ابن مالك في ألفيته :

يتبع في الإعراب الأسماء الأول

نعت وتوكيد وعطف وبدل

وقد نبه على ذلك الأشموني واعتذر عنه بقوله : «إن التوكيد والبدل وعطف النسق تتبع غير الاسم ، وإنما خص الأسماء بالذكر لكونها الأصل في ذلك» (٥).

ويشكل على الحدود السابقة جميعها ب : «نحو قام قام زيد ، ونعم ونعم ، ولا لا ، ولا تبعية في شئ منها [في الإعراب] ، ويجاب عن الإشكال بأن المراد : يتبع في الإعراب وجودا وعدما ، وقريب منه أن يقال :

__________________

(١) شرح الأشموني على الألفية ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ٢ / ٣٩٢.

(٢) شرح الحدود النحوية ، الفاكهي ، تحقيق محمد الطيب الإبراهيم : ١٧٥.

(٣) شرح الكافية ، محمد بن إبراهيم بن جماعة ، تحقيق محمد عبد النبي عبد المجيد : ٢١٠.

(٤) شرح ابن عقيل على الألفية ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ٢ / ١٩٠.

(٥) شرح الأشموني على الألفية ٢ / ٦١.