الصفحه ١١٧ :
الحديث
لا يوجد في شيء من الأُصول المصنّفة وإنّما هو موجود في الشواذّ من الأخبار . . . » (١) ومثله
الصفحه ١٣ : . وتوفّي الواحدي سنة ٤٦٨ .
* وثانياً
: متىٰ كان أهل البغي
والافتراء ملتزمين بصحّة النقل ؟! فكم من حديثٍ
الصفحه ٢٢ :
نظم درر السمطين : ٢٣١ .
الفصول المهمّة : ٢٣ .
* حديث السؤال عن أربع :
وهذا الحديث من أهمّ
الصفحه ٤٧ : اعتبار هذا الحديث عند القوم .
لكن ابن عراق قال في آخر
الكلام : « وعلي بن جابر ما عرفته » .
أقول
الصفحه ٥٣ : الإمام ، مع أنّهم يجيزونها للإمامة العقدية بالبيعة السياسية ، ومثال ذلك الحديث النبوي : « من مات ولم يعرف
الصفحه ١١٨ : علىٰ محكّ النقد إلّا قليلاً .
وعلىٰ هذا تكون الصفة
التي انفردت بها كتب الحديث الإمامية عن سائر كتب
الصفحه ١٢٢ : خبراً لتفرّد
المخالف بروايته ، قائلاً : « . . . إنّ الحسن بن صالح راوي هذا الحديث زيدي ، بتري ، متروك
الصفحه ١٩ : ـ بعد روايته حديث : مَن كنت مولاه فعليّ مولاه ـ :
هذه الولاية التي أثبتها
النبيّ لعليٍّ مسؤول عنها يوم
الصفحه ٢٦ : الصراط علىٰ شفير جهنّم ، لم يجز إلّا من معه كتاب ولاية عليّ بن أبي طالب » (١) .
٤ ـ حديث
عبدالله بن
الصفحه ٢٧ : الخطيب
: سألت أبا نعيم عنه فقال : كان رافضياً غالياً في الرفض ، وكان أيضاً ضعيفاً في الحديث . قال الخطيب
الصفحه ٢٨ : عليّ » أحاديث كثيرة ؛ من أشهرها حديث : « عليّ قسيم الجنّة والنار » ، رواه الدارقطني ، وﭐبن عساكر ، وﭐبن
الصفحه ٧٨ : حديث طويل ، أنّ رجلاً أعمىٰ دخل علىٰ النبيّ ، والصحابة عنده ، وطلب منه
عدّة أشياء ، فأُعطي ، ثمّ طلب أن
الصفحه ٩٢ : الله في العقبة ضمن دفاعاته عن الصحابة ، فقال : . . . وأمّا حديث حذيفة فساقط ، لأنّه من طريق الوليد بن
الصفحه ١٠٥ :
ونحو
ذلك من الشروط الكاشفة عن وجود مخرج صحيح آخر للحديث .
والخلاصة
: إنّه يعتمد القول الثالث
الصفحه ١٠٦ : » (١) .
٤ ـ وقال عن خبر رواه أحمد بن
محمّد في تفصيل أحكام النكاح : « فهذا حديث مقطوع الإسناد شاذّ