الصفحه ١٨٠ : إلىٰ الآن تسع مرّات ؛ راجع فهرس مشار .
وأبسط من كتب حول الكتب هو
الأُستاذ المحامي عبّاس العزّاوي في
الصفحه ٢٤٣ : الكتاب شرحٌ وبيانٌ لأسرارها وخفيّاتها .
يشتمل
كذلك علىٰ ملحق يتضمّن ما أمكن جمعه من تعليقات وحواشِ
الصفحه ٢٣٢ :
يُجازي عَليهِ عادِلُ (٣)
الْحُكْمِ قَاهِرُ
فَكَمْ تَرْقَعُ بِدينِكَ دُنْيَاكَ
الصفحه ١٠٥ : صراحةً بسبب الإرسال أو الانقطاع المخلّ بشروط الاحتجاج ؛ لكي يعلم ـ زيادة علىٰ ما مرّ ـ فساد ما قيل بأنّه
الصفحه ٢٤٦ :
من تراث المصنّف الفلسفي والفكري ، وهي رسائل بعضها مطبوع سابقاً ، وبعضها يصدر محقّقاً لأوّل مرّة
الصفحه ١٠٠ : : وإن قاتلتني .
قال : أفخارجٌ أنت عمّا دخلت
فيه الأُمّة ؟!
قال : أمّا من البيعة فإنّي
خارج . . فرماه
الصفحه ١٧ :
عن
ولاية عليّ ، فمن كانت معه وإلّا ألقيناه في النار ، وذلك قوله : ( وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم
الصفحه ١٧٦ : أربعة آلاف مسألة ، وعليه حواشٍ وشروح كثيرة ، ومنها شرحه الفارسي الذي طبعته جامعة طهران .
ونهاية
الصفحه ٢٢٣ : اللَهوِ واللَذّاتِ
لِلمَرءِ زاجِرُ
أَبَعْدَ ﭐقتِرابِ
الأربَعينَ تَرَبُّصٌ
الصفحه ٢٤ : عنه ممّن كان أهلاً لذلك .
* حديثُ : لا يجوز الصراط إلّا من معه كتابُ
ولاية عليٍّ :
ونذكر بعض ما
الصفحه ٢٣٨ :
المصنّف
قدسسره ، ومنها ما عليه إجازة مهمّة
، ذكرت مواصفات النسخ في المقدّمة ، ومن المتوقّع أن يصدر في ٢٠
الصفحه ٤٦ : .
وعلي بن جابر ما عرفته .
والله أعلم » (٣) .
أقول :
ظهر من هذا الكلام رواية
ثلاثة من أئمّة الحفّاظ
الصفحه ٢٧ : له : ما لك تبسّمت ؟ قال : سمعت رسول الله صلّىٰ الله عليه [ وآله ] وسلّم يقول : لا يجوز أحد الصراط
الصفحه ٤٧ : اعتبار هذا الحديث عند القوم .
لكن ابن عراق قال في آخر
الكلام : « وعلي بن جابر ما عرفته » .
أقول
الصفحه ١١ : علي بن جابر ، عن محمّد بن فضيل .
وعلي بن جابر ما عرفته .
( تنزيه الشريعة ١ / ٣٩٧ ) .
وراجع ترجمة