الهيئة ) سائر المنصوبات إلّا المصدر النوعي ، وبـ ( صاحبه ) نحو : القهقریٰ ؛ فإنّه يدلّ علىٰ هيئة الرجوع لا علىٰ هيئة الصاحب .

ولا يقدح في جعله فضلة عدم الاستغناء عنه في بعض المواضع ، نحو : ( وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ) (١) ؛ لأنّه عارض ، كما لا يقدح في العمدة عروض الاستغناء عنه » (٢) .

والملاحظ أنّ بعض متأخّري النحاة لم يشيروا إلىٰ مجيء الحال من الفاعل والمفعول خاصّة ، لا في حدّ الحال ولا في شرحه (٣) ، بل صرّح بعضهم بمجيئه لبيان هيئة غيرهما كالخبر (٤) والمضاف إليه (٥) .

وأمّا النحاة المعاصرون ، فإنّهم يرفضون قصر مجيء الحال من الفاعل والمفعول به ، ويذهبون إلىٰ مجيئها من غيرهما ، فالشيخ مصطفىٰ الغلاييني يعرّف الحال بأنّها : « وصفٌ فضلةٌ يُذكر لبيان هيئة الاسم الذي يكون الوصف له » ويقول في بيانه : « تجيء الحال من الفاعل نحو : ( رجعَ الغائبُ سالما ) ومن نائب الفاعل نحو : ( تؤكل الفاكهة ناضجة ) ومن الخبر نحو : ( هذا الهلالُ طالعا ) ومن المبتدأ ـ كما هو مذهب سيبويه ومن تابعه ، وهو الحقّ ـ نحو : ( أنتَ مجتهداً أخي ) . . . ومن المفاعيل كلّها علىٰ الأصحّ ،

__________________

(١) سورة الشعراء ٢٦ : ١٣٠ .

(٢) همع الهوامع ٤ / ٨ .

(٣) أ ـ شرح قطر الندىٰ : ٢٣٤ ـ ٢٣٥ .

ب ـ أوضح المسالك إلىٰ ألفيّة ابن مالك ٢ / ٧٧ ـ ٧٩ .

ج ـ شرح الحدود النحوية : ١٦٥ ـ ١٦٧ .

(٤) شرح ابن الناظم علىٰ الألفيّة : ١٢٥ .

(٥) أ ـ شرح شذور الذهب : ٢٤٨ .

ب ـ شرح ابن عقيل علىٰ الألفيّة ١ / ٦٤٤ ـ ٦٤٥ .