ويخرج عن هذا الحدّ الحالُ التي هي جملة بعد عامل ليس معه ذو حالٍ ، كقوله :

وعرّفه ابن عصفور ( ت ٦٦٩ هـ ) بأنّه : « كلّ اسم أو ما هو في تقديره ، منصوب لفظاً أو نيّةً ، مفسِّر لِما ﭐنبهم من الهيئات ، أو مؤكّد لِما ﭐنطوىٰ عليه الكلام ، فالمفسِّر نحو قولك : جاء زيدٌ ضاحكاً ، والمؤكّد : تبسّم زيدٌ ضاحكاً » (٢) .

وقد تضمّن هذا التعريف بيان أنّ الحال قد يكون مفرداً وقد يكون جملةً ، وأنّ نصبه قد يكون لفظيّاً وقد يكون تقديريّاً ، وهي تقسيمات لا حاجة إلىٰ إيرادها في متن التعريف الذي يطلب منه بيان ذاتيّات المعرَّف التي تميّزه عن غيره ، ثمّ يوكل بيان أقسامه وتفصيلاته إلىٰ شرح التعريف .

وأمّا ابن مالك ( ت ٦٧٢ هـ ) فقد عرَّف الحال بتعريفين :

* أوّلهما : « هو ما دلَّ علىٰ هيئة وصاحبها ، متضمّناً ما فيه معنىٰ ( في ) ، غيرُ تابع ولا عمدة » (٣) .

وممّا ذكر في شرحه : أنّ « قوله : ( علىٰ هيئة ) ، يشمل الحال ونحو ( تربّعت ) ؛ فإنّها هيئة في الفعل . . . قوله : ( وصاحبها ) خرج [ به ] تربّعتُ . . . قوله : ( متضمّناً ما فيه معنىٰ في ) أخرج نحو : بنيتُ صومعةً ؛ فإنّه غير متضمّنٍ معنىٰ ( في ) مع دلالته علىٰ هيئة وصاحبها . . . [ وقوله : ] ( غير تابع ) أخرج : مررتُ برجلٍ راكبٍ ، [ وقوله : ] ( ولا عمدة ) أخرج

__________________

(١) شرح الرضي علىٰ الكافية ٢ / ٨ .

(٢) المقرَّب ، ابن عصفور ، تحقيق أحمد الجواري وعبدالله الجبوري ١ / ١٤٥ .

(٣) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، ابن مالك ، تحقيق محمّد كامل بركات : ١٠٨ .