علىٰ التقية ولا يؤخذ به إذا كان مخالفاً للأخبار كلّها » (١) .

٣ ـ وفي الاستبصار في باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة ، ويقابله باب بيع الواحد بالاثنين من التهذيب ، قال عن بعض الأخبار التي رواها عمّار الساباطي الفطحي : « هذه الأخبار ، أربعةٌ منها الأصل فيها عمّار الساباطي ، وهو واحد ، وقد ضعّفه جماعة من أهل النقل ، وذكروا أنّ ما ينفرد بنقله لا يُعمل عليه ؛ لأنّه كان فطحياً فاسد المذهب ، غير أنّا لا نطعن في النقل عليه بهذه الطريقة ؛ لأنّه وإن كان كذلك ، فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه » (٢) .

كما ردّ الشيخ قدس‌سره خبراً آخر لعمّار الساباطي لمعارضته لِما هو ثابت ، ولهذا صرّح بالإجماع علىٰ تركه قائلاً : « . . . وقد أجمعت الطائفة علىٰ ترك العمل بهذا الخبر » (٣) .

٤ ـ وفي أبواب حكم الآبار ، ردّ خبراً لتفرّد المخالف بروايته ، قائلاً : « . . . إنّ الحسن بن صالح راوي هذا الحديث زيدي ، بتري ، متروك الحديث في ما يختصّ به » (٤) .

٥ ـ وفي باب من أراد الاستنجاء ، نقد خبراً بقوله : « . . . راويه وهب ابن وهب وهو عامّي ، ضعيف ، متروك الحديث في ما يختصّ به » (٥) .

٦ ـ وفي التهذيب في باب ما يحرم من النكاح ومن الرضاع وما لا

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٩ / ٣٦٨ ح ١٣١٤ باب ٣٨ .

(٢) الاستبصار ٣ / ٩٥ ح ٣٢٥ باب ٦٢ ، وتهذيب الأحكام ٧ / ١٠١ ح ٤٣٥ باب ٨ .

(٣) الاستبصار ١ / ٣٧٢ ح ١٤١٣ باب ٢١٥ .

(٤) الاستبصار ١ / ٣٣ ح ٨٨ باب ١٧ ، وتهذيب الأحكام ١ / ٤٠٨ ح ١٢٨٢ باب ٢١ .

(٥) الاستبصار ١ / ٤٨ ح ١٣٤ باب ٢٧ ، وتهذيب الأحكام ١ / ٣٢ ح ٨٣ باب ٢ .