عليهالسلام ، أنه قال : «لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس ، لا بأس به ، وقال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس» (١).
وقد روى قبل هذا مباشرة جملة من الأخبار في معناه.
وهنا قيد الشيخ كراهية أجرة الأرض بالحنطة والشعير فيما لو زرعت فيها وأعطى صاحبها منها ، بناء على وجود المقيد لحكم الكراهية المطلق في تلك الأخبار ، فقال : «قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار كلها مطلقة في كراهية إجارة الأرض بالحنطة والشعير ، وينبغي أن نقيدها ، ونقول : إنما يكره ذلك إذا أجرها بحنطة تزرع فيها ويعطي صاحبها منها ، وأما إذا كان من غيرها فلا بأس بذلك ، يدل على ذلك ...» (٢).
ثم أخرج ما يؤيد هذا الحمل من الأخبار : وهكذا في كل مورد حمل فيه المطلق على المقيد ، إذ لا بد وأن يبين المقيد ويكثر من طرقه سواء قبل الحمل المذكور أو بعده (٣).
ومثال الثاني : ما جاء في باب من استأجر أرضا بشئ معلوم ثم أجرها بأكثر من ذلك .. فقد أورد الشيخ فيه ثلاثة أخبار كلها تدل على جواز إجارة الأرض بأكثر مما استأجرها ، نكتفي بذكر آخرها ، وهو ما
__________________
(١) الإستبصار ٣ / ١٢٨ ح ٤٥٩ باب ٨٥ (ما يكره به إجارة الأرضين).
(٢) الإستبصار ٣ / ١٢٨ ذ ح ٤٥٩.
(٣) أنظر على سبيل المثال : الإستبصار ٣ / ٢١ ذ ح ٦٢ باب ١٥ (شهادة الأجير) ، ٣ / ٩٩ ذ ح ٣٤٢ باب ٦٤ (بيع السيوف المحلاة بالفضة ...) ، ٣ / ١١٤ ـ ١١٥ ذ ح ٤٠٨ باب ١٧ (النهي عن الإحتكار) ، ٤ / ١١ ذ ح ٣٢ باب ٦ (من أعتق مملوكا له مال) ، وغيرها.