وتدقيق ما أجمل في مكان وفصل في آخر.
سادسا : حمل المطلق على المقيد :
المطلق : هو اللفظ الدال على الماهية لا يقيد ، كقوله تعالى : (فتحرير رقبة) (١) ، والمقيد في مقابله ، كقوله تعالى : (ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة) (٢).
والمطلق تارة يكون في المفردات كاسم الجنس ، وعلم الجنس ، والنكرة ، وتارة يكون في الجمل كصيغة (إفعل) ، والجملة الشرطية ، وقد فصل الكلام عنهما في كتب الأصول لدى الفريقين.
وجدير بالذكر هنا قبل بيان أمثلة هذا الحمل من التهذيب ، هو أن هذا الحمل لا يكون مطلقا في جميع الأحوال ، كما هو مقرر في علم الأصول ، إذ ربما عملوا بالمطلق والمقيد معا من دون إلغاء المطلق ، ومن دون أن يترتب على ذلك محذور ، كما لو جاء الخبر مثلا باستحباب زيارة الإمام الحسين عليهالسلام ، ثم جاء خبر آخر باستحباب الزيارة يوم عاشوراء. فهذا لا يعني أنه قيد للزيارة بهذا اليوم ، بل يفيد تأكيد الاستحباب.
وعلى أية حال فإن الشيخ قدسسره قد راعى في الحمل المذكور عدم إمكانية العمل بالمطلق مع وجود المقيد له ، أو المقيدات.
ومثال الأول : ما أورده بسند صحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
__________________
١٨ ـ الإستبصار ٤ / ٢٥٠ ح ٩٤٩ باب ١٤٧ (أنه يعتبر في الإقرار بالسرقة دفعتان ...).
(١) سورة المائدة ٥ : ٨٩.
(٢) سورة النساء ٤ : ٩٢.