المسألة الرابعة ـ انتهى النظر في هذه الآية بقوم من الرفعاء منهم قتادة إلى أن يقولوا في قوله : ثم إنّ علينا بيانه ، أى تفصيل أحكامه ، وتمييز حلاله من حرامه ، حتى قال حين سئل عن ذلك : إنّ منه وجوب الزكاة في مائتي درهم ، وهذا وإن لم يشهد له مساق الآية فلا ينفيه عمومها ، ونحن لا نرى تخصيص العموم بالسبب ولا بالأولى من الآية والحديث ، ولا بالمساق ، حسبما بيناه في أصول الفقه.

الآية الثالثة ـ قوله تعالى (١) : (أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنى. ثُمَّ كانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى).

فيها مسألة واحدة :

وهي ما تقدم في نظير (٢) هذه الآية ما يكون الولد من أحوال التخليق ولدا : من النطفة والعلقة والمضغة ، وهذه الآية بظاهرها تقتضي أنّ المرتبة الثالثة بعد العلقة [وتكون] (٣) خلقا مسوّى ، فتكون به المرأة (٤) أم ولد ، ويكون الموضوع سقطا ، وقد حققنا ذلك واختلاف الناس فيه كما سبق ، وهذه التسوية أولها ابتداء الخقة ، وآخرها استكمال القوة ، والكلّ مراد ، والله أعلم.

الآية الرابعة ـ قوله تعالى (٥) : (فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى).

وقد احتج بهذا من رأى إسقاط الخنثى ، وقد بيّنا في سورة الشورى أنّ هذه الآية وقرينتها إنما خرجتا مخرج الغالب ، حسبما تقدم هنالك (٦) ، فليجتزئ به اللبيب ، فإنه وفي بالمقصود إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) آية ٣٧ ، ٣٨.

(٢) في ش : نظائر.

(٣) من ش.

(٤) في ا : الأمة.

(٥) آية ٣٩.

(٦) صفحة ١٦٦٠.