(وَطائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ) ، روى أنها لما نزلت : (يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً) قاموا حتى تورّمت أقدامهم ، فخفف الله عنهم. هذا قول عائشة ، وابن عباس ، لكن عائشة (١) قالت : خفّف الله عنهم بالصلوات الخمس. وقال ابن عباس : بآخر السورة ، ونبيّنه إن شاء الله.

المسألة الثانية ـ قوله : (وَاللهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ) ، يعنى يقدّره للعبادات ، فإن تقدير الخلقة لا يتعلق به حكم ، وإنما يربط الله به ما شاء من وظائف التكليف.

المسألة الثالثة ـ قوله : (عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ) ، يعنى تطيقوه.

اعلموا وفقكم الله أن البارئ تعالى ـ وإن كان له أن يحكم في عباده بما شاء ، ويكلفهم فوق الطوق ، فقد تفضّل بأن أخبر أنه لا يفعل. وما لا يطاق ينقسم قسمين :

أحدهما ـ ألّا يطاق جنسه ، أى لا تتعلق به قدرة.

والثانى ـ لأن (٢) القدرة لم تخلق له ، وإن كان جنسه مقدورا ، كتكليف القائم القعود أو القاعد القيام ، وهذا الضرب قد يغلب إذا تكرر بقيام الليل منه ، فإنه ، وإن كان مما تتعلق به القدرة ، فإنه يغلب بالتكرار والمشقّة ، كغلبة خمسين صلاة لو كانت مفروضة ، كما أن الاثنين والعشرين ركعة الموظفة كل يوم من الفرض والسنة تغلب الخلق ، فلا يفعلونها ، وإنما يقوم بها الفحول في الشريعة.

المسألة الرابعة ـ قوله : (فَتابَ عَلَيْكُمْ) ، أى رجع عليكم بالفراغ الذي كنتم فيه من تكليفها لكم. وهذا يدلّ على أنّ آخر السورة هي التي نسختها ، كما روت عائشة في الصحيح ، وكما نقله المفسرون عنها.

المسألة الخامسة ـ قوله : (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ).

فيه قولان :

أحدهما ـ أنّ للراد به نفس القراءة.

الثاني ـ أن المراد به الصلاة ، عبّر عنها بالقراءة ، لأنها فيها ، كما قال (٣) : (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً). وهو الأصح ، لأنه عن الصلاة أخبر ، وإليها رجع القول.

__________________

(١) في ش : إلا أن عائشة.

(٢) في ا : أن.

(٣) سورة الإسراء ، آية ٧٨. (١٩ ـ أحكام ـ ٤).