وأما الآيسة فهي مثلها ، وإذا أشكل (١) حال اليائسة كالصغيرة لقرب السنين وغيرهما (٢) من الجهتين فإنّ عدّتها ثلاثة أشهر ، ولا يعتبر بالدم إلا أن ترتاب مع الأشهر فتذهب (٣) بنفسها إلى زوال الريبة.

المسألة العاشرة ـ قوله : (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ، وَلا يَخْرُجْنَ) :

جعل الله للمطلقة المعتدّة السكنى فرضا واجبا وحقّا لازما هو الله سبحانه وتعالى ، لا يجوز للزوج أن يمسكه عنها ، ولا يجوز لها أن تسقطه عن الزوج ، وهذه مسألة عسيرة على أكثر المذاهب.

قال مالك : لكل مطلقة السكنى ، كان الطلاق واحدا أو ثلاثا.

وقال قتادة وابن أبى ليلى : لا سكنى إلا للرجعية. [وقال الضحاك : لها أن تترك السكنى ، فجعله حقّا لها ، وظاهر القرآن أن السكنى للمطلقة الرجعية] (٤) ، لقوله تعالى : (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً). وإنما عرفنا وجوبه لغيرها من دليل آخر بيّناه في مسائل الخلاف وشرح الحديث ، وذكرنا التحقيق فيه. وأما قول الضحاك فيردّه قول الله تعالى : (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ) ، وهذا نصّ.

المسألة الحادية عشرة ـ قوله : (مِنْ بُيُوتِهِنَ) إضافة إسكان ، وليست (٥) إضافة تمليك ، كقوله تعالى (٦) : (وَاذْكُرْنَ ما يُتْلى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آياتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ) ، وقد بينا ذلك في سورة الأحزاب.

وقوله : (لا تُخْرِجُوهُنَ) يقتضى أن يكون حقّا على الأزواج ، ويقتضى قوله : (وَلا يَخْرُجْنَ) أنه حقّ على الزوجات.

المسألة الثانية عشرة ـ ذكر الله الإخراج والخروج عاما مطلقا ، ولكن روى مسلم (٧) ، عن جابر أنّ النبي صلّى الله عليه وسلم أذن لخالته في الخروج في جداد (٨) نخلها.

وفي صحيح البخاري ومسلم (٩) معا ، قال النبي صلّى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس ـ وكان زوجها طلقها آخر ثلاث تطليقات : لا نفقة لك ولا سكنى.

__________________

(١) في ش : وإذا أشكلت حال الآيسة والصغيرة.

(٢) في ش ، م : هن.

(٣) في ش : فتتربص

(٤) ساقط من م ، ش

(٥) في م. ش : وليس.

(٦) سورة الأحزاب ، آية ٦٤

(٧) مسلم : ١١٢١.

(٨) الجداد ـ بفتح الجيم وكسرها : قطع ثمر النخل.