ولما أراد الله تعالى أن يبيّن أنها الطّهر قرأها النبىّ صلّى الله عليه وسلم ، لقبل (٧) عدتهن تفسيرا لا قرآنا ، رواه ابن عمر ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وثبت في الصحيحين عن النبىّ. صلّى الله عليه وسلم ، من رواية ابن عمر : أنه طلّق امرأته وهي حائض ، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلّى الله عليه وسلم ، [فتغيّظ رسول الله صلّى الله عليه وسلم] (١) فقال : مره فليراجعها ، ثم [يمسكها] (٢) حتى تحيض ، ثم تطهر ، ثم تحيض فتطهر ، فإن بدا له أن يطلّقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسّها ، فتلك العدّة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وهذا بالغ قاطع ، لأجل هذا قال علماؤنا ـ وهي :

المسألة السادسة ـ إن الطلاق على ضربين : سنّة وبدعة ، واختلف في تفسيره ، فقال علماؤنا : طلاق السنة ما جمع سبعة شروط ، وهي أن يطلقها واحدة ، وهي ممن تحيض ، طاهرا لم يمسّها في ذلك الطهر ، ولا تقدّمه طلاق في حيض ، ولا تبعه طلاق في طهر يتلوه ، وخلا عن العوض ، وهذه الشروط السبعة مستقرآت من حديث ابن عمر المتقدم ، حسبما بيناه في شرح الحديث ومسائل الفقه.

وقال الشافعى : طلاق السنة أن يطلّقها في كل طهر طلقة (٣) ، ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يكن بدعة.

وقال أبو حنيفة : طلاق السنة أن يطلّقها في كل قرء طلقة. يقال (٤) ذلك لفقه يتحصل ، وهو : أنّ السنة عندنا في الطلاق تعتبر بالزمان والعدد. وفارق مالك أبا حنيفة بأنّ مالك قال : يطلّقها واحدة في طهر لم يمسها فيه ، ولا يتبعه (٥) طلاق في العدة ، ولا يكون الطهر تاليا لحيض وقع في الطلاق ، لقول النبي صلّى الله عليه وسلم : مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تحيض ، ثم تطهر ، ثم تحيض فتطهر ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلّق لها النساء. وقال الشعبي (٦) : يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه.

وتعلق الشافعى بظاهر قوله : (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) ، وهذا عامّ في كل طلاق ، كان واحدة

__________________

(١) ساقط من ش ، مسلم ١٠٩٤.

(٢) في ا ، والقرطبي ، خاصة.

(٣) في ش : وقال : وفي م : قال.

(٤) في ش : ولا تبعه.

(٥) في ا : الشافعى. والمثبت في ش ، م.