وقال قتادة : هو من كلام العرب ، وبه أقول ، لكن الشرع قد قطعه في الاستعمال ، وردّ القسم إليه. وقد بيناه في [الأصول وفي] (١) مسائل الخلاف.

الآية السادسة ـ قوله تعالى (٢) : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ).

فيها مسألتان :

المسألة الأولى ـ في التوسّم. وهو تفعّل من الوسم ، وهو العلامة التي يستدلّ بها على مطلوب غيرها. قال الشاعر (٣) ـ يمدح النبي صلى الله عليه وسلم :

إنى توسمت فيك الخير نافلة

والله يعلم أنى صادق البصر

وهي الفراسة أيضا ، يقال : تفرّست وتوسّمت. وحقيقتها الاستدلال بالخلق على الخلق ، وذلك يكون بجودة القريحة ، وحدّة الخاطر ، وصفاء الفكر.

يحكى أنّ الشافعى ومحمد بن الحسن كانا جالسين بفناء الكعبة ، ودخل رجل على باب المسجد ، فقال أحدهما : أراه نجّارا ، وقال الآخر : بل حدّادا ، فتبادر من حضر إلى الرجل فسألوه ، فقال لهم : كنت نجارا ، وأنا الآن حدّاد ، وهذه زيادة على العادة ، فزعمت الصوفية أنها كرامة. وقال غيرهم : بل هي الاستدلال بالعلامة ، ومن العلامات ظاهر يبدو لكل أحد ، بأول (٤) نظر ، ومنها ما هو خفىّ فلا يبدو لكل أحد ، ولا يدرك ببادئ النظر.

وقد روى الترمذي ، عن أبى سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : اتّقوا فراسة المؤمن ، فإنه ينظر بنور الله. وهذا مبيّن في كتب الأصول.

المسألة الثانية ـ إذا ثبت أن التوهّم والتفرّس من مدارك المعاني ومعالم المؤمنين ، فإنّ ذلك لا يترتّب عليه حكم ، ولا يؤخذ به موسوم ولا متفرّس. وقد كان قاضى القضاة الشامي المالكي ببغداد أيام كوني بالشام يحكم بالفراسة في الأحكام جريا على طريقة إياس بن معاوية أيام كان قاضيها ، ولشيخنا (٥) فخر الإسلام أبى بكر الشاشي جزء في الردّ عليه ، كتبه لي بخطه ، وأعطانيه ، وذلك صحيح ، فإن مدارك الأحكام معلومة شرعا ، مدركة قطعا ، وليست الفراسة منها.

__________________

(١) من م.

(٢) آية ٧٥.

(٣) هو عبد الله بن رواحة.

(٤) في م : لأول نظر.

(٥) في م : وكان شيخنا فخر الإسلام أبو بكر ... صنف جزءا.