وهذا يدل على أنّ الله أذن في مساءلتهنّ من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتى فيها ، والمرأة كلّها عورة ، بدنها وصورتها ، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها ، أو سؤالها عما يعنّ ويعرض عندها.

المسألة الرابعة ـ عشرة ـ قوله : (ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ).

المعنى : أن ذلك أنفى للريبة ، وأبعد للتهمة ، وأقوى في الحماية.

وهذا يدلّ على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحلّ له ، فإن مجانبة ذلك أحسن لحاله ، وأحصن لنفسه ، وأتمّ لعصمته.

المسألة الخامسة عشرة ـ قوله : (وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ).

وهذا تكرار للعلّة ، وتأكيد لحكمها ، وتأكيد العلل أقوى في الأحكام.

المسألة السادسة عشرة ـ قوله : (وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً) ، وهي من خصائصه ، فقد خصص بأحكام ، وشرف بمعالم ومعان لم يشاركه فيها أحد ، تمييزا لشرفه ، وتنبيها على مرتبته.

وقد روى أنّ سبب نزول هذه الكلمة أن آية الحجاب لما نزلت قالوا : يمنعنا من بنات عمّنا ، لئن حدث به الموت لنتزوجنّ نساءه من بعده ، فأنزل الله هذه الكلمة.

وروى أنّ رجلا قال : لئن مات لأتزوجنّ عائشة ، فأنزل الله هذه الآية ، وصان خلوة نبيه ، وحقّق غيرته ، فقصرهنّ عليه ، وحرّمهنّ بعد موته.

وقد اختلف في حالهن بعد موته ، وهي :

المسألة السابعة عشرة ـ هل بقين أزواجا أو زال النكاح بالموت؟

وإذا قلنا : إنّ حكم النكاح زال بالموت ، فهل عليهنّ عدّة أم لا؟

فقيل : عليهنّ العدّة ، لأنهن زوجات توفّى عنهن زوجهن ، وهي عبادة.

وقيل : لا عدّة عليهن ، لأنها مدة تربّص لا ينتظر بها الإباحة.

وببقاء الزوجية أقول ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ما تركت بعد نفقة عيالي ومؤنة عاملي صدقة.