الثاني ـ نكاحه بغير صداق ، قاله سعيد بن المسيب.

الثالث ـ أن عقد نكاحها بلفظ الهبة خالصا لك ، وليس ذلك لغيرك [من المؤمنين](١) ، قاله الشعبي.

قال القاضي : القول الأول والثاني راجعان إلى معنى واحد ، إلا أن القول الثاني أصحّ من الأول ، لأنّ سقوط الصّداق مذكور في الآية ، ولذلك جاءت ـ وهو قوله : إن وهبت نفسها للنبي ، فأما سقوط الولي فليس له فيها ذكر ، وإنما يؤخذ من دليل آخر ، وهو أنّ للولي النكاح ، وإنما شرع لقلة الثقة بالمرأة في اختيار أعيان الأزواج ، وخوف غلبة الشهوة في نكاح غير الكفء ، وإلحاق العار بالأولياء ، وهذا معدوم في حق النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد خصص الله رسوله صلى الله عليه وسلم في أحكام الشريعة بمعان لم يشاركه فيها أحد في باب الفرض والتحريم والتحليل ، مزية على الأمة ، وهيبة له ، ومرتبة خصّ بها ، ففرضت عليه ، وما فرضت على غيره ، وحرمت عليه أشياء وأفعال لم تحرّم عليهم ، وحللت له أشياء لم تحلل لهم ، منها متفق عليه ، ومنها مختلف فيه ، أفادنيها ذانشمند (٢) الأكبر ، عن إمام الحرمين ، وقد استوفينا ذلك في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ، بيد أنا نشير هاهنا إلى جملة الأمر لمكان الفائدة فيه ، وتعلّق المعنى فيه إشارة موجزة ، تبين للبيب وتبصر المريب ، فنقول :

أما قسم الفريضة فجملته تسعة :

الأول ـ التهجد بالليل.

الثاني ـ الضحى.

الثالث ـ الأضحى.

الرابع ـ الوتر ، وهو يدخل في قسم التهجد.

الخامس ـ السواك.

السادس ـ قضاء دين من مات معسرا.

__________________

(١) ليس في م.

(٢) في م : ذاتسمند ، ولم نقف على ضبطه.