ليتظاهر به دنيا فليس لوجه الله تعالى ، وإن كان ذلك لما له من حقّ القرابة وبينهما من وشيجة الرحم ، فإنه لوجه الله تعالى.

وأما من يعين الرجل بخدمته في سفره بجزء من ماله فإنّه للدنيا لا لوجه الله ، ولكن هذا المربى ليس ليربو في أموال الناس ، وإنما هو ليربو في مال نفسه ، وصريح الآية فيمن يهب يطلب الزيادة من أموال الناس في المكافأة ، وذلك له.

وقد قال عمر بن الخطاب : أيما رجل وهب هبة يرى أنها للثواب فهو على هبته حتى يرضى منها.

وقال الشافعى : الهبة إنما تكون لله أو لجلب المودّة ، كما جاء في الأثر : تهادوا تحابّوا.

وهذا باطل ، فإنّ العرف جار بأن يهب الرجل الهبة لا يطلب إلا المكافأة عليها ، وتحصل في ذلك المودّة تبعا للهبة.

وقد روى أنّ النبىّ صلى الله عليه وسلم أثاب على لقحة (١) ، ولم ينكر على صاحبها حين طلب الثواب ، إنما أنكر سخطه للثواب ، وكان زائدا على القيمة.

وقد اختلف علماؤنا فيما إذا طلب الواهب في هبته زائدا على مكافأته ، وهي :

المسألة الرابعة ـ فإن كانت الهبة قائمة لم تتغيّر ، فيأخذ ما شاء ، أو يردّها عليه.

وقيل : تلزمه القيمة ، كنكاح التفويض.

وأما إذا كان بعد فوات الهبة فليس له إلا القيمة اتفاقا.

وقد قال تعالى (٢) : (وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ) ، أى لا تعط مستكثرا ـ على أحد التأويلات ، ويأتى بيانه إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) اللقحة : الناقة الحلوب.

(٢) سورة المدثر ، آية ٦.