المسألة الحادية عشرة ـ إذا ثبت جواز الصداق إجارة ففي قوله : (عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي) ذكر للخدمة مطلقا.

وقال مالك : إنه جائز ، ويحمل على المعروف.

وقال أبو حنيفة والشافعى : لا يجوز ، لأنه مجهول.

ودليلنا أنه معلوم ، لأنه استحقاق لمنافعه فيما يصرف فيه مثله ، والعرف يشهد لذلك ، ويقضى به ، فيحمل عليه. ويعضد هذا بظاهر قصة موسى ، فإنه ذكر إجارة مطلقة ، على أنّ أهل التفسير ذكروا أنه عيّن له رعية (١) الغنم ، ولم يرووا ذلك من طريق صحيحة ، ولكن قالوا : إن صالح مدين لم يكن له عمل إلّا رعية الغنم ، فكان ما علم من حاله قائما مقام تعيين الخدمة فيه.

وعلى كلا الوجهين فإن المسألة لنا ، فإن المخالف يرى أنّ ما علم من الحال لا يكفى في صحّة الإجارة حتى يسمّى.

وعندنا أنه يكفى ما علم من الحال ، وما قام من دليل العرف ، فلا يحتاج إلى التسمية في الخدمة ، والعرف عندنا أصل من أصول الملّة ، ودليل من جملة الأدلة. وقد مهدناه قبل ، وفي موضعه من الأصول.

المسألة الثانية عشرة ـ قال علماؤنا : إن كان آجره على رعاية الغنم فالإجارة على رعاية الغنم على ثلاثة أقسام :

إما أن تكون مطلقة ، أو مسمّاة بعدّة ، أو معيّنة.

فإن كانت مطلقة جازت عند علمائنا.

وقال أبو حنيفة والشافعى : إنها لا تجوز لجهالتها.

وعوّل علماؤنا على العرف ، وأنه يعطى على قدر ما تحتمل قوّته. وزاد بعض علمائنا أنه لا يجوز حتى يعلم المستأجر قدر قوته.

وهذا صحيح ، فإن صالح مدين قد علم قدر قوة موسى برفع الحجر.

وأما إن كانت معدودة فإن ذلك جائز اتفاقا.

__________________

(١) رعت الماشية ترعى رعيا ورعاية. والرعية ـ بالكسر : الاسم.