المسألة السادسة عشرة ـ ولا خلاف في أن التوبة تسقط الفسق ، واختلفوا في ردّ الشهادة على أربعة أقوال :

الأوّل ـ أنها تقبل قبل الحدّ وبعد التوبة ؛ قاله مالك ، والشافعى ، وغيرهما من جمهور الناس.

الثاني ـ أنه إذا قذف لا تقبل شهادته أبدا ، لا قبل الحدّ ولا بعده ؛ وهو مذهب شريح.

الثالث ـ أنها تقبل قبل الحدّ ، ولا تقبل بعده ؛ وإن تاب ؛ قاله أبو حنيفة.

الرابع ـ أنها تقبل شهادته بعد الحد ، ولا تقبل قبله ؛ وهو قول إبراهيم النخعي. وهذه مسألة طيولية. وقد حققناها في مسائل الخلاف ، وأوضحنا سبيل النحو (١) فيها في كتاب الملجئة.

وبالجملة فإنّ أبا حنيفة يجعل ردّ الشهادة من جملة الحدّ ، ويرى أنّ قبول الشهادة ولاية قد زالت بالقذف ، وجعلت العقوبة فيها في محل الجنابة ، وهي اللسان تغليظا لأمرها.

وقلنا نحن : إنها (٢) حكم علّته الفسق ، فإذا زالت العلة ـ وهي الفسق ـ بالتوبة قبلت الشهادة ، كما في سائر المعاصي.

وقد اختلف الصحابة كاختلاف الفقهاء ؛ فكان عمر يقول لأبى بكرة : تب أقبل شهادتك ، فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمّدا رسول الله ، وأنّ المغيرة بن شعبة زنى بفلانة.

ونصّ الحادثة ما رواه أبو جعفر ، قال : كان المغيرة بن شعبة يباغى أبا بكرة وينافره ، وكانا بالبصرة متجاورين بينهما طريق ، وكانا في مشربتين متقابلتين في داريهما ، في كلّ واحدة منهما كوّة تقابل الأخرى ، فاجتمع إلى أبى بكرة نفر يتحدثون في مشربته ، فهبّت ريح ، ففتحت باب الكوّة فقام أبو بكرة ليصفقه (٣) ؛ فبصر بالمغيرة وقد فتحت الريح باب الكوّة في مشربته وهو بين رجلي امرأة قد توسّطها ، فقال للنفر : قوموا فانظروا ، ثم اشهدوا ؛ فقاموا فنظروا ، فقالوا : ومن هذه؟ فقال : هذه أم جميل بنت الأرقم. وكانت

__________________

(١) في م : الحق.

(٢) في م : إنه.

(٣) ليغلقه.