قال الطبرىّ : قال إسماعيل : المرأة لا تستحقّ كلّ القصاص ، والقصاص لا بعض له ، فلزمه من ذلك إخراج الزوج من الولاية.

قال ابن العربي : تبصّر أيها الطبري ما قاله إسماعيل المالكي : إنما لا تستحقّ المرأة الولاية كلها ، لأنها ليست بكاملة ، لا في شهادة ولا في تعصيب ، فكيف تضعف عن الكمال في أضعف الأحكام ، ويثبت القصاص لها على الكمال ، أين يا طبرىّ تحقيق شيخك إمام الحرمين من هذا الكلام!

وأما احتجاجك بالزوج فهو الركيك من القول ، فإن الزوج لا مدخل له في ولاية الدم.

قال الطبرىّ : قال إسماعيل : المقصود من القصاص تقليل القتل ، والمقصود بكثرة القتل الرجال دون النساء ، ويلزم على هذا ألّا يجرى القصاص بين الرجال والنساء.

قال القاضي أبو بكر : إما أنّ فكّيك ضعفا عن لوك ما قاله إسماعيل ، وإما تعاميت عمدا ، وذلك لأنّ القتل والاعتداء إنما شأنه الغوائل والشّحناء ، وهي بين الرجال دون النساء ، ولا يقتل على الغائلة امرأة إلّا دنيء الهمّة ، ويعيّر به بقية الدهر ، فكان ذلك واقعا في الغالب على الرجال دون النساء ، فوقع القول بجزاء ذلك ، وهو القصاص على الرجال دون النساء ، إذ خروج الكلام على غالب الأحوال هي الفصاحة العربية ، والقواعد الدينية.

وقد تفطّن لذلك شيخك إمام الحرمين ، فجعله أصلا من أصول الفقه ، وردّ إليه كثيرا من مسائل الاجتهاد ، فكيف ذهلت عنه ، وأنت تحكيه وتعوّل في تصانيفك عليه!

المسألة الثالثة ـ قوله : (سُلْطاناً).

فيه خمسة أقوال :

الأول ـ قال ابن وهب : قال مالك : السلطان أمر الله في أرضه.

الثاني ـ قال ابن عباس : السلطان الحجة.

الثالث ـ قال الضحاك وغيره : السلطان إن شاء عفا ، وإن شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدّية ، قالة أشهب والشافعى.