وهذا قول بعيد ، ما أراه يصحّ عنهم ، ولو صح نقلا لم يصح عقلا ، فإنّ مساق الكلام كله للعسل ، ليس للقرآن فيه ذكر. وكيف يرجع ضمير في كلام إلى ما لم يجر له ذكر فيه ، وإن كان كله منه؟ ولكنه إنما يراعى مساق الكلام ومنحى القول ، وقد حسم النبىّ في ذلك ذا الإشكال ، وأزاح وجه الاحتمال حين أمر الذي يشتكى بطنه بشرب العسل ، فلما أخبره بأن العسل لما سقاه إياه ما زاده إلا استطلاقا أمره النبىّ صلى الله عليه وسلم بعود الشرب له ، وقال له : صدق الله ، وكذب بطن أخيك.

المسألة الخامسة ـ قوله تعالى : (فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ).

اختلف في محمله ، فقالت طائفة : هو على العموم في كل حال ، ولكل أحد ، كما سقناه من رواية ابن عمر وعوف ، ومنهم من قال : إنه على العموم بالتدبير ، إذ يخلط الخل بالعسل ويطبخ ، فيأتى شرابا ينفع في كل حالة من كل داء.

وقد اتّفق الأطباء عن بكرة أبيهم على مدح عموم منفعة السّكنجبين (١) في كل مرض.

ومنهم من قال : إنّ ذلك على الخصوص ، وليس هذا بأول لفظ عامّ حمل على مقصد خاص ، فالقرآن مملوء منه ، ولغة العرب يأتى فيها العامّ كثيرا بمعنى الخاص ، والخاصّ بمعنى العام. ألا ترى إلى قول الشاعر (٢) :

أو يرتبط بعض النفوس حمامها

والمراد كلّ النفوس ، إذ لا تخلو نفس من ارتباط الحمام لها.

والصحيح عندي أنه يجرى على نية كلّ أحد ، فمن قويت نيّته ، وصحّ يقينه ففعل فعل عوف ، وابن عمر وجده كذلك ، ومن ضعفت نيته وغلبته على الدين عادته أخذه مفهوما على قول الأطباء ، والكلّ من حكم الفعّال لما يشاء.

__________________

(١) شراب ـ معرب ، أى : خل وعسل.

(٢) هو لبيد كما في اللسان. وقال في اللسان : أجمع أهل النحو على أن البعض شيء من أشياء أو شيء من شيء إلا هشاما فإنه زعم أن قول لبيد : أو يعتلق بعض النفوس حمامها. فادعى وأخطأ أن البعض هنا جمع ولم يكن هذا من عمله. وإنما أراد لبيد ببعض النفوس نفسه. وصدر البيت كما في الجمهرة (٣١٩) ، وديوان لبيد ٣١٣ :

وتراك أمكنة إذا لم أرضها