والرأس عبارة عن الجملة التي يعلمها الناس ضرورة ، ومنها الوجه ، فلما ذكره الله سبحانه في الوضوء وعيّن الوجه للغسل بقي باقيه للمسح. ولو لم يذكر الغسل أولا فيه للزم مسح جميعه : ما عليه شعر من الرأس ، وما فيه العينان والأنف والفم ؛ وهذا انتزاع بديع من الآية.

وقد أشار مالك إلى نحوه ، فإنه سئل عن الذي يترك بعض رأسه في الوضوء؟ فقال : أرأيت لو ترك بعض وجهه أكان يجزئه؟ ومسألة مسح الرأس في الوضوء معضلة ، ويا طالما تتبّعتها لأحيط بها حتى علمني الله تعالى بفضله إياها ؛ فخذوها مجملة (١) في علمها ، مسجلة بالصواب في حكمها ؛ واستيفاؤها في كتب المسائل :

اختلف العلماء في مسح الرأس على أحد عشر قولا :

الأول ـ أنه إن مسح منه شعرة واحدة أجزأه.

الثاني ـ ثلاث شعرات.

الثالث ـ ما يقع عليه الاسم. ذكر لنا هذه الأقوال الثلاثة فخر الإسلام بمدينة السلام في الدرس عن الشافعى.

الرابع ـ قال أبو حنيفة : يمسح الناصية (٢).

الخامس ـ قال أبو حنيفة : إن الفرض أن يمسح الربع (٣).

السادس ـ قال أيضا في روايته الثالثة : لا يجزيه إلّا أن يمسح الناصية بثلاث (٤) أصابع أو أربع.

السابع ـ يمسح الجميع ؛ قاله مالك.

الثامن ـ إن ترك اليسير من غير قصد أجزأه ؛ أملاه علىّ الفهري.

التاسع ـ قال محمد بن مسلمة : إن ترك الثلث أجزأه.

العاشر ـ قال أبو الفرج : إن مسح ثلثه أجزأه.

الحادي عشر ـ قال أشهب : إن مسح مقدمه أجزأه.

فهذه أحد عشر قولا ، ومنزلة الرأس في الأحكام منزلته في الأبدان ، وهو عظيم الخطر فيهما جميعا ؛ ولكلّ قول من هذه الأقوال مطلع من القرآن والسنة :

__________________

(١) في ا : مجردة.

(٢) أحكام الجصاص : ٣ ـ ٣٤٦.

(٣) أحكام الجصاص : ٣ ـ ٣٤٨.