وقد قال بعض المتأخرين من أصحاب الشافعى ، هاهنا كلاما مختلّا ـ وهي :

المسألة الحادية والعشرون ـ ونصه : ظنّ ظانّون من أصحاب الشافعى الذين يوجبون النية في الوضوء أنه لما أوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة دل على أنه أوجبه لأجله ، وأنه أوجب به النية ؛ وهذا لا يصحّ ؛ فإن إيجاب الله سبحانه الوضوء لأجل الحدث لا يدلّ عليه أن ينوى ذلك ؛ بل يجوز أن يجب لأجله ويحصل دون قصد تعليق الطهارة بالصلاة وبنيّتها لأجله ... إلى تخليط زيد عليه لا أرضى ذكره.

قلنا قوله : «ظن ظانّ أن الوضوء لما وجد عند القيام إلى الصلاة أنه وجب لأجله». لم يظن أحد ذلك ؛ إنما قطع الاعتقاد به ، لقيام الدليل عليه.

وقوله : إنه أوجب له النية.

قلنا له : هذا تلبيس ؛ وجوبه لأجله هو الذي يفتضى النية ضرورة فيه ، فإنه يلزمه أن يأتى بما أمر لمأمور به له.

وقوله : هذا لا يصحّ.

قلنا : لا يصحّ إلا هو.

قوله : فإن إيجاب الله الوضوء لأجل الحدث.

قلنا : هذا هوس ؛ لم يجب الوضوء لأجل الحدث.

وقوله : إنه لا يجب عليه أن ينوى ذلك.

قلنا : لا يجب عليه أن ينوى ماذا؟ إن أردت الحدث ، فمن ذا الذي يقول به؟ وإن أردت الصلاة فلا يعطى اللفظ والمعنى إلا وجوب النية لها.

وقوله : يجوز أن يجب لأجله ويحصل دون قصد.

قلنا : هذا لا نسلّمه مطلقا إن أردت في العبادات فلا ، وإن أردت في غيرها فلا نبالى به. وقوله : «دون قصد».

إلى هنا انتهى كلامه المعقول لفظا المختل (١) معنى.

وأما قوله بعد ذلك تعليق الطهارة بالصلاة فكلام لا يعقل (٢) معناه لفظا ، فكيف معنى؟

__________________

(١) في ل : المحتمل.

(٢) في ل : لا يستقيم لفظا.