قلت : كيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال : كان يجزى أحدنا الوضوء ما لم يحدث. خرّجه جميع الأئمة.

وروى ابن أبى بردة (١) عن أبيه ـ أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكلّ صلاة ، فلما كان يوم الفتح صلّى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر : فعلت شيئا لم تكن تفعله. فقال : عمدا (٢) فعلته. أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي (٣).

فإن قيل : فهل يتكرر الحكم بتكرر الشرط أم لا؟ فإن قلتم بتكرره أحلتم (٤) ، وإن قلتم لا يتكرر فما وجهه؟

قلنا : من المتعجرفين من تكلّف فقال : إنما يتكرر بتكرر العلّة ، وهو الحدث. وهذا لا يصحّ ؛ فإنّ الحدث لا يوجب الطهارة لنفسه ، وإنما وجوب الصلاة يوجب الطهارة بشرط أن يكون المكلّف محدثا ، فالحدث شرط في وجوب الطهارة بوجوب الصلاة لا علّته. والحكم علة للحكم شرعا ، وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف وأصول الفقه.

وقد أحدث بعض المبتدعة في الإسلام بدعة شنعاء ، فقال : إن المحدث لا يؤمر بالصلاة ، إنما يؤمر بالوضوء ، وعليه يثاب ، وعليه يعاقب ، ولا يتوجه عليه الأمر بالصلاة حتى يتوضأ.

وهذا خرق لإجماع الأمة وهتك لحجاب الشريعة وهذه الآية وأمثالها ردّ عليه إن أقر بثبوته (٥) ، وإن أنكره فإن من ينكر التوحيد مخاطب بتصديق الرسول ، ولا يصح ذلك منه إلا بعد توحيد الرب ، وهذا ما لا جواب لهم عنه.

المسألة العاشرة ـ قوله تعالى : (فَاغْسِلُوا) :

الفاء حرف يقتضى الربط والسبب وهو (٦) بمعنى التعقيب ، وقد بينا ذلك في رسالة الملجئة ، وهي هاهنا جواب للشرط ربطت المشروط به وجعلته جوابه أو جزاءه ، ولا خلاف فيه ؛ بيد أن الشافعى ومن قال بقوله من علمائنا في وجوب الترتيب في الوضوء قال : إنّ في هذا دليلا على وجوب البداءة بالوجه ؛ إذ هو جزاء الشرط وجوابه.

__________________

(١) في ا : ابن أبى مريم.

(٢) في ا : يا عمر.

(٣) سنن الترمذي : ١ ـ ٨٩ ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.

(٤) في ل : أخللتم.

(٥) في ل : بنبوته.

(٦) في ل : وهي.