من عهده ، ثم قالوا : لا ينبغي لأحد من العرب أن يطوف إلّا في ثيابنا ، ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلا من طعامنا ، ولا يأكل الأقط ، ولا يستظلّ بالأدم إلا الحمس ؛ وهم قريش ، وما ولدت من العرب ومن كان يليها من حلفائها من بنى كنانة ؛ فكان الرجل من العرب أو المرأة يأتيان حاجين ، حتى إذا أتيا الحرم وضعا ثيابهما وزادهما ، وحرم عليهما أن يدخلا مكة بشيء من ذلك : فإن كان لأحد منهم صديق من الحمس استعار من ثيابه وطاف بها ، ومن لم يكن له صديق منهم ، وكان له يسار استأجر من رجل من الحمس ثيابه ، فإن لم يكن له صديق ولا يسار يستأجر به كان بين أحد أمرين : إمّا أن يطوف بالبيت عريانا ، وإما أن يتكرّم أن يطوف بالبيت عريانا فيطوف في ثيابه ؛ فإذا فرغ من طوافه ألقى ثوبه عنه ، فلم يمسّه ، ولم يمسّه أحد من الناس ؛ فكان ذلك الثوب يسمّى اللّقى ، قال قائل من العرب (١) :

وإن كانت امرأة ولم تجد من يعيرها ولا كان لها يسار تستأجر به [خلعت] (٢) ثيابها كلها إلا درعا مفردا ، ثم طافت فيه ؛ فقالت امرأة من العرب ـ كانت جميلة تامة ذات هيئة ـ وهي تطوف :

فكانوا على ذلك من البدعة والضلالة حتى بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ، وأنزل فيمن كان يطوف بالبيت عريانا : (يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ ...) إلى آخر الآية. ووضع الله ما كانت قريش ابتدعت من ذلك ، وقد أنزل الله في تركهم الوقوف بعرفة (٣) : (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ) ؛ يعنى بذلك قريشا ومن كان على دينهم. المسألة الثالثة ـ اختلف الناس في ستر العورة ، هل هي فرض في الصلاة أم مستحبّة؟ فأما أبو حنيفة (٤) والشافعى وأحمد فقالوا : إنها فرض فيها. وأما مالك فالمشهور من قوله أنها فرض إسلامى لا تختصّ بالصلاة ؛ وهو أشهر أقوالنا. والقول الآخر مثل قول من تقدّم ؛ وهو الصحيح ؛ لما ثبت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بستر العورة في الصلاة ، والأمر على الوجوب ، وهو وإن كان فرضا إسلاميّا فإنه يتأكّد في الصلاة.

__________________

(١) والقرطبي : ٧ ـ ١٨٩.

(٢) زيادة يقتضيها المقام.

(٣) سورة البقرة : ١٩٩.

(٤) والجصاص : ٤ ـ ٢٠٥.