ودليلنا ما روى عن ابن عباس أنه قال : لا زكاة في العنبر ، إنما هو شيء يقذفه البحر ، ولأنه من فوائد البحر ، فلا يجب فيه حقّ ـ أصله السمك.

وهذا الفقه صحيح ؛ وذلك لأنّ البحر لم يكن في أيدى الكفرة فتجرى فيه الغنيمة ، وإنما هو من جملة المباح المطلق ، كالصيد.

فإن قيل : فما تقولون في ذهب يوجد في البحر؟

قلنا : لا رواية فيه. ويحتمل أن يقال : إنه يجب ؛ لأن البحر ليس بمعدن للذهب ، فوجوده فيه يدلّ على أن السيول قذفته فيه.

وقال بعض الحنيفة : يحتمل ألا يجب فيه شيء ، لأن في البحر جبالا لا يد لأحد عليها.

الآية الثامنة والعشرون ـ قوله تعالى (١) : (جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلائِدَ ذلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ).

فيه تسع مسائل :

المسألة الأولى ـ قوله تعالى : (جَعَلَ اللهُ) : وهو يتصرف على ثلاثة أوجه :

الأول ـ بمعنى (٢) سمّى ، ومنه قوله تعالى (٣) : (إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ).

وقد بيناه في كتاب المشكلين بما ينبغي.

الثاني ـ بمعنى خلق ، كما ورد في القرآن كثيرا ، منها قوله سبحانه (٤) : (وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ).

الثالث ـ بمعنى صيّر ، كقولك : جعلت المتاع بعضه على بعض.

وتحقيقه هاهنا خلق ثانيا وصفا لشيء مخلوق أولا ، وذلك أنه خلق الكعبة وجودا أولا ، ثم خلق فيها صفات ثانيا ، فخلق عام في الأول والثاني ، وجعل خاص في الثاني خبر عن الصفات التي فيها على ما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى.

المسألة الثانية ـ قوله تعالى : (الْكَعْبَةَ) :

__________________

(١) الآية السابعة والتسعون.

(٢) أى جعل بمعنى سمى.

(٣) سورة الزخرف ، آية ٣

(٤) سورة الأنعام ، آية ١.