وروى عن علىّ أنه كان عند عثمان فأتى عثمان بلحم صيد صاده حلال ، فأكل عثمان ، وأبى علىّ أن يأكل ، فقال : والله ما صدنا ولا أمرنا ولا أشرنا.

فقال علىّ : وحرّم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وفي بعض الروايات : إنما صيد قبل أن نحرم (١) ؛ فقال عليّ : ونحن قد بدأنا وأهللنا ونحن حلال ، أفيحلّ لنا اليوم؟

وعن ابن عباس أنه كره لحم الصيد وهو محرم ، أخذ له أو لم يؤخذ ، وإن صاده الحلال.

وعن أبى هريرة مثله. وعن سعيد بن جبير وطاوس مثله.

وهذا ينبنى على أنّ المحرّم الفعل بقوله صيد البر ، أو المحرم (٢) مضمر ؛ والمراد بالصيد المصيد ، والذي ثبت على الدليل أنّ حكم التحريم إنما تعلّق بالمصيد لا بالصيد ؛ فيكون التحريم يتعلق بتناول الحيلة في تحصيله أو بقصد تناول الحيلة في تحصيله له ، بيّن ذلك حديثه صلى الله عليه وسلم : صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم ؛ فإذا لم يتناول المحرم صيده بنفسه ولا قصد به حلّ له أكله ، ولا يحلّ له أخذه ولا ملكه ؛ لأنّ النبىّ صلى الله عليه وسلم ردّه على الصعب بن جثّامة لأنه كان حيا ، والمحرم لا يملك الصيد.

وقيل : إنما ردّه لأنه صيد له ، ويكون بذلك (٣) داخلا في الحديث المذكور.

وقال أبو حنيفة : إذا لم يعن فيه بدلالة ولا سلاح جاز له أكله ، وإن كان صيد من أجله.

والحديث المتقدم يرد عليه ، وهو قوله : ما لم تصيدوه أو يصد لكم.

المسألة السابعة ـ إذا أحرم وفي ملكه صيد ، ففيه قولان :

أحدهما ـ لا يحل له إمساكه ويلزمه إرساله.

والآخر يمسكه حتى يحلّ في تفصيل بيانه في كتب المسائل.

وللشافعي قولان مثلهما.

وجه القول بإرساله قوله تعالى : (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً). وهذا عامّ في [منع] (٤) الملك والتصرف كلّه.

وجه القول بإمساكه أنه معنى يمتنع مع (٥) ابتداء الإحرام ، فلا يمتنع من استدامة ملكه ؛ أصله النكاح.

__________________

(١) في ا : يحرم.

(٢) في ل : والمحرم.

(٣) في ا : كذلك.

(٤) من ل.

(٥) في ل : من.