يتعلق بمسألتنا أن الله تعالى لما علّق الحكم بالسفر علمت العرب ذلك بفضل علمها بلسانها ، وجرى عادتها في أعمالها ؛ فلما جاء الأمر اقتصرنا فيه على العربية ، وعلى هذا الأمر مبنى الخلاف ؛ فقال مالك والشافعى : أقل السفر يوم وليلة.

وقال أبو حنيفة : أقلّه ثلاثة أيام ، وثبت عن النبىّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر [أن تسافر] (١) سفر يوم وليلة. وفي حديث : وسفر ثلاثة أيام ، وفي آخر وذكر تمامه ؛ فرأى أبو حنيفة أنّ السفر يتحقق في ثلاثة أيام : يوم يتحمّل فيه عن أهله ، ويوم ينزل فيه في (٢) مستقرّه ، واليوم الأوسط هو الذي يتحقّق فيه السير المجرّد ، بتحمّل لا عن موضع الإقامة ، ونزول لا في موضع الإقامة.

وقلنا له : إذا كان السفر متحقّقا في اليوم الثاني كما سردت فاليوم الأول مثله ، ولا عبرة بالتحمّل عن الأهل والوطن ، وإنما المعوّل في تحقيق السفر على المبيت في غير المنزل ، ثم التحديد بستة وثلاثين ميلا أو ثمانية وأربعين ميلا مراحل لا تدرك بتحقيق أبدا ، وإنما هي ظنون ؛ فرجل احتاط وزاد ، ورجل ترخّص ، ورجل تقصّر ، والله أعلم.

المسألة العاشرة ـ قوله تعالى : (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ).

قال علماؤنا : هذا القول من لطيف الفصاحة ، لأنّ تقريره (٣) : فأفطر فعدّة من أيام أخر ، كما قال تعالى (٤) : (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ). تقديره فحلق ففدية.

وقد عزى إلى قوم : إن سافر في رمضان قضاه ، صامه أو أفطره ، وهذا لا يقول به إلّا ضعفاء الأعاجم ؛ فإن جزالة القول وقوة الفصاحة تقتضي «فأفطر» ؛ وقد ثبت عن النبىّ صلى الله عليه وسلم (٥) : الصوم في السفر قولا وفعلا. وقد بينا ذلك في شرح الصحيح وغيره.

المسألة الحادية عشرة ـ قوله تعالى : (فَعِدَّةٌ) (٦) (مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) يعطى بظاهره قضاء الصوم متفرقا ، وقد روى ذلك عن جماعة من السلف ، منهم أبو هريرة.

__________________

(١) من م.

(٢) في ا : عن.

(٣) في م : تقديره.

(٤) سورة البقرة ، آية ١٩٦

(٥) ابن ماجة ، صفحة ٥٣٣

(٦) في القرطبي : ارتفع عدة على خبر الابتداء ، تقديره : فالحكم أو فالواجب عدة. ويصح : فعليه عدة. وقال الكسائي : ويجوز : فعدة ، أى فليصم عدة من أيام.