أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم من أحصن منهم ومن لم يحصن. وهذا نصّ عموم في جلد من تزوّج ومن لم يتزوج.

المسألة الثالثة ـ قال مالك والشافعى : يقيم السيد الحدّ على مملوكه دون رأى الإمام.

وقال أبو حنيفة : لا يقيمه إلا نائب الله وهو الإمام ؛ لأنه حقّ الله تعالى.

ودليلنا قوله تعالى : (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ) ولم يعيّن من يقيمه ؛ فبيّنه النبىّ صلّى الله عليه وسلّم ، وجعل ذلك إلى السادات ، وهم نوّاب الله في ذلك ، كما ينوب آحاد الناس في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

فإن قيل : وكيف يتّفق للسيد أن يقيم حدّ الزنا ؛ أيقيمه بعلمه أم بالشهود فيتصدّى (١) منصب قاض وتؤدّى عنده الشهادة؟

قلنا : قال النبي صلّى الله عليه وسلّم (٢) : إذا زنت أمة أحدكم فتبيّن زناها فليجلدها الحدّ ولا يثرب (٣) عليها. وهو حديث صحيح عند الأئمة.

والزّنا يتبيّن بالشهادة ، وذلك يكون عند الحاكم ؛ أو بالحمل ، ولا يحتاج فيه السيد (٤) إلى الإمام ، ولكنه يقيمه عليها بما ظهر من حملها إذا وضعته وفصلت من نفسها ؛ لقول علىّ في الصحيح : إنّ أمة لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم زنت فأمرنى أن أجلدها الحدّ ، فوجدتها حديثة عهد بنفاس ، فخفت إن أنا جلدتها أن أقتلها فتركتها فأخبرته. فقال : أحسنت.

ولهذا خاطب السادات بذكر الإماء اللاتي يتبيّن زناهنّ بالحمل ، وسكت عن العبيد الذين لا يظهر زناهم إلّا بالشهادة.

المسألة الرابعة ـ دخل الذكور تحت الإناث في قوله : (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ) بعلّة المملوكية ، كما دخل الإماء تحت قوله : من أعتق شركا له في عبد ؛ بعلّة سراية العتق وتغليب حقّ الله تعالى فيه على حقّ الملك.

__________________

(١) في ا : فيتعدى.

(٢) صحيح مسلم : ١٣٢٨

(٣) لا يثرب : لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب.

(٤) في ا : السير.