وقد يحتمل أن يكون أحصن بضم الهمزة : أسلمن : معناه منعن بالإسلام من أحكام الكفر. والظاهر في الإطلاق هو الأول.

ومن شرط نكاح الحرّ والحرة لا معنى له ولا دليل عليه.

والإحصان هو الإسلام من غير شك ؛ لأنّه أول درجات الإحصان ، فلا ينزل عنه (١) إلا بدليل ، ويكون تقدير الآية : ومن لم يستطع أن ينكح الحرائر المؤمنات فلينكح المملوكات المؤمنات ، فإذا أسلمن فعليهن نصف ما على الحرائر من الحدّ ولا يتنصف الرجم ، فليسقط اعتباره. ويكون المراد ما يتشطر وهو الجلد ، وعلى قول الآخرين (٢) يكون التقدير: فإذا تزوّجن فعليهن نصف ما على الأبكار من العذاب ، وهو الجلد.

ونحن أسدّ تأويلا لوجهين :

أحدهما ـ أنّ قوله : المؤمنات ، يقتضى الإسلام. فقوله : (فَإِذا أُحْصِنَ) يجب أن يحمل على فائدة مجردة.

الثاني ـ أنّ المسلمة داخلة تحت قوله (٣) : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) ، فتناولها عموم هذا الخطاب.

فإن قيل : فخذوا الكافر بهذا العموم.

قلنا : الكافر له عهد ألّا نعترض (٤) عليه.

فإن قيل : فالرقيق لا عهد له.

قلنا : الرقّ عهد إذا ضرب عليه لم يكن بعده سبيل إليه إلا بطريق التأديب والمصلحة لتظاهره بالفاحشة إن أظهرها.

المسألة الثانية ـ روى الأئمة بأجمعهم عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهني أنّ النبىّ صلّى الله عليه وسلّم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. قال : إن زنت فاجلدوها ثلاثا ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب : لا أدرى بعد الثالثة أو الرابعة.

وروى مسلم (٥) وأبو داود والنسائي عن علىّ بن أبى طالب : قال النبي صلّى الله عليه وسلّم :

__________________

(١) في ا : عليه.

(٢) في ل : وعلى القول الآخر.

(٣) سورة النور ، آية ٢

(٤) في ل : ولا نعترض عليه.

(٥) في ل : رواه مسلم.