عليها ، كذلك فسر هذا كله الحبر والبحر رضى الله عنه.

وقد وهم القاضي أبو إسحاق والمبرد فقالا : إنّ (كانَ) زائدة هنا ، وإنما المعنى في زيادتها كما قال الشاعر :

فكيف إذا مررت بدار قوم

وجيران لنا كانوا كرام

وهذا جهل عظيم باللغة والشعر ؛ بل لا يجوز زيادة [كان] (١) هاهنا ، وإنما المعنى وجيران كرام كانوا لنا مجاورين ، فأبادهم الزمان وانقطع عنهم ما كان ، وقد بسطنا القول في ملجئة المتفقهين ، وذكرنا من قالها قبلهما وبعدهما ، واستوفينا القول في ذلك.

المسألة السابعة ـ إذا نكح الأب والابن نكاحا فاسدا حرم على كل واحد منهما من (٢) انعقد لصاحبه عقد فاسد عليه من النساء ، كما يحرم بالصحيح.

وتحقيقه أنّ النكاح الفاسد لا يخلو أن يكون متّفقا على فساده أو مختلفا فيه ؛ فإن كان متفقا على فساده لم يوجب حكما ولا تحريما ، وكان وجوده كعدمه ، وإن كان مختلفا فيه تعلّق به إلى الحرمة ما يتعلّق بالصحيح ، لاحتمال أن يكون نكاحا ، فيدخل تحت مطلق اللفظ ؛ والفروج إذا تعارض فيها التحليل والتحريم غلّب التحريم ، والله أعلم.

المسألة الثامنة ـ إذا لمسها الأب أو الابن فإنّ ذلك عندنا في التحريم كالوطء.

وقد اختلف الناس في ذلك ؛ هل يتعلّق باللمس من التحريم ما يتعلّق بالوطء على قولين ؛ فعندنا وعند أبى حنيفة هو مثله ؛ وتفصيل بيانه في المسائل.

وقد قال الشافعى : لا يتعلّق باللمس ما يتعلّق بالوطء ؛ لأنّ النكاح اسم مختصّ بالجماع أو العقد ؛ وليس ينطلق على المباشرة لغة ولا حقيقة.

وهذا فاسد ؛ فإنّا قد بينا أنّ النكاح هو الاجتماع ، وإذا قبّل أو عانق فقد وجد المعنى من اللفظ حقيقة ، فوجب إطلاقه عليه.

فإن قيل النكاح في عرف الشرع عبارة عن العقد.

قلنا : لا نسلّم ذلك ، بل هما سواء ، يتصرّف المعنى فيهما تحت اللفظ في كل موضع بحسب أدلّته واحتمالاته ، وانتظام المعنى والحكم معه.

__________________

(١) من ل.

(٢) في ل : ما.