رجلا لو ترك عشر بنات وابنا واحدا ، لأخذت البنات أكثر من الثلثين ، ولكن ذلك لما كان بالتعصيب لم يقدح في الذي يجب بالسهم ؛ وفي ذلك تفصيل طويل بيانه في الفرائض.

المسألة السادسة قوله تعالى : (فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ).

وهي معضلة عظيمة ؛ فإنه تعالى لو قال : فإن كنّ اثنتين فما فوقهما فلهن ثلثا ما ترك لانقطع النزاع ، فلما جاء القول هكذا مشكلا وبين حكم الواحدة بالنصف وحكم ما زاد على الاثنتين بالثلثين ، وسكت عن حكم البنتين أشكلت الحال ، فروى عن ابن عباس أنه قال : تعطى البنات النصف ، كما تعطى الواحدة ؛ إلحاقا للبنتين بالواحدة من طريق النظر ؛ لأنّ الأصل عدم الزيادة على النصف ، وأن ذلك لما زاد على البنتين فتختص الزيادة بتلك الحال.

الجواب أنّ الله سبحانه وتعالى لو كان مبيّنا حال البنتين بيانه لحال الواحدة وما فوق البنتين لكان ذلك قاطعا ، ولكنه ساق الأمر مساق الإشكال ؛ لتتبيّن درجة العالمين ، وترتفع منزلة المجتهدين في أى المرتبتين [في] (١) إلحاق البنتين أحق؟

وإلحاقهما بما فوق الاثنتين أولى من ستة أوجه :

الأول ـ أنّ الله سبحانه وتعالى لما قال : (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) نبّه على أنه إذا وجب لها مع أخيها الثلث فأولى وأحرى أن يجب لها ذلك مع أختها.

الثاني ـ أنه روى عن ابن مسعود عن النبي صلّى الله عليه وسلّم في الصحيح : أنه قضى في بنت وبنت ابن وأخت بالسدس لبنت الابن ، والنصف للبنت تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت ، فإذا كان لبنت الابن مع البنت الثلثان فأحرى وأولى أن يكون لها ذلك مع أختها.

الثالث ـ أنّ النبىّ صلّى الله عليه وسلّم قضى بالثلثين لابنتي سعد بن الربيع كما قدمنا(٢) ، وهو نصّ.

الرابع ـ أنّ المعنى فيه : فإن كنّ نساء اثنتين فما فوقهما ، كما قال تعالى (٣) : (فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ) ؛ أى اضربوا الأعناق فما فوقها.

الخامس ـ أنّ النصف سهم لم يجعل فيه اشتراك ؛ بل شرع مخلصا للواحدة ، بخلاف

__________________

(١) ليس في م.

(٢) صفحة ٣٣٣

(٣) سورة الأنفال ، آية ١٢