الرابع ـ أنّ المعروف شربه اللبن وركوبه الظهر غير مضرّ بنسل ولا ناهك في جلب.

قال ابن العربي : أما من قال : إنه منسوخ فهو بعيد ، لا أرضاه ؛ لأن الله تعالى يقول : (فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) ، وهو الجائز الحسن ؛ وقال : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً) فكيف ينسخ الظلم المعروف؟ بل هو تأكيد له في التجويز ؛ لأنه خارج عنه مغاير له ؛ وإذا كان المباح غير المحظور لم يصحّ دعوى نسخ فيه. وهذا أبين من الإطناب.

وأما من قال : إن المراد به اليتيم فلا يصحّ لوجهين :

أحدهما ـ أنّ الخطاب لا يصلح أن يكون له ؛ لأنه غير مكلف ولا مأمور بشيء من ذلك.

الثاني ـ أنه إن كان غنيا أو فقيرا إنما يأكل بالمعروف ؛ فسقط هذا.

وأما من قال : إنّ الولي إن كان غنيا عفّ وإن كان فقيرا أكل فهو قول عمر ؛ روى عنه أنه قال : إنما أنا في بيت المال كولىّ اليتيم إن استغنيت تركت ، وإن احتجت أكلت ؛ وبه أقول.

وأما استثناء اللبن ، ومثله التمر ، فهو على قول مالك ؛ لقول ابن عباس : اشرب غير مضرّ بنسل ولا ناهك للحلب ؛ ولأنّ شرب اللبن من الضرع ؛ وأكل التمر من الجذوع أمر متعارف بين الخلق متسامح فيه.

فإن أكل هل يقضى؟ اختلف الناس فيه ؛ فروى عن عمر أنه قال : إن أكلت قضيت. واختلف في ذلك قول عكرمة ؛ وهو قول عبيدة السلماني وأبى العالية ، وهو أحد قولي ابن عباس.

فأمّا من نفى القضاء فاحتجّ بأنّ الأكل له ، كما أنّ النظر عليه ؛ فجرى مجرى الأجرة.

وأما من يرى القضاء فاحتجّ بقوله سبحانه : (وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ) فمنع منه ، فإن فعل قضى. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ، أى بقدر الحاجة ، ويقضى كما يقضى المضطر إلى المال في المخمصة.

قال عبيدة السلماني ـ في قول الله سبحانه : (فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ) : ذلك دليل على وجوب القضاء على من أكل.