وقنت فيها ، فلما فرغ منها قال : هذه هي الصلاة الوسطى ، وقرأ الآية إلى قوله تعالى : (قانِتِينَ).

والصحيح رواية زيد بن أرقم لأنها نصّ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا يلتفت إلى محتمل سواها.

المسألة السابعة ـ إذا ثبت أنّ المراد بالقنوت هاهنا السكوت ، فإذا تكلّم المصلّى فلا يخلو أن يتكلّمها ساهيا أو عامدا ؛ فإن تكلّم ساهيا لم يخرج عن الصلاة ولا زال عن امتثال الأمر (١) ، لأنّ السهو لا يدخل تحت التكليف ؛ وهذا قوىّ جدا.

وقد عارضه بعض العلماء بأنّ الفطر المنهىّ عنه في الصوم إذا وقع سهوا أبطله ، فينتقض هذا الأصل. فأجابوا عنه بأنّ الفطر ضدّ الصوم ، وإذا وجد ضد العبادة أبطلها ، كان سهوا أو عمدا كالحدث في الصلاة ، بخلاف مسألتنا ؛ فإنّ الكلام في الصلاة محظور غير مضادّ ، فكان ذلك معلّقا (٢) بالقصد ، وقد حققنا ذلك في كتاب تلخيص مسائل الخلاف.

وأما إن تكلم عامدا ، فإن كان عابثا أبطل الصلاة ، وإن كان لإصلاحها ـ كتنبيه الإمام ـ جاز عند علمائنا.

وقال الشافعى : لا يجوز.

ودليلنا حديث ذي اليدين المشهور الصحيح (٣) : تكلموا فيه لإصلاح الصلاة فلم تبطل صلاتهم. وقد حققناه في مسائل الخلاف وكتب الحديث ، فلينظر هنالك ففيه الشفاء إن شاء الله.

الآية السابعة والسبعون ـ قوله تعالى (٤) : (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً).

أمر الله سبحانه بالمحافظة على الصلوات في كل حال من صحّة ومرض ، وحضر وسفر ، وقدرة وعجز ، وخوف وأمن ، لا تسقط عن المكلف بحال ، ولا يتطرّق إلى فرضيتها اختلال.

وقد قال صلى الله عليه وسلم : صلّ قائما ؛ فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب.

__________________

(١) أى لم يخالف الأمر.

(٢) في ا : مطلقا.

(٣) الحديث في الموطإ ، صفحة ٩٤

(٤) الآية التاسعة والثلاثون بعد المائتين.