وتحقيق الأمر أنّ
تقرير الآية عندنا : للذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهر ، فإن فاءوا بعد
انقضائها فإنّ الله غفور رحيم ، وإن عزموا الطلاق فإنّ الله سميع عليم.
وتقريرها عندهم :
للذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهر ، فإن فاءوا فيها فإنّ الله غفور رحيم ،
وإن عزموا الطلاق بترك الفيئة فيها فإنّ الله سميع عليم.
وهذا احتمال متساو
، ولأجل تساويه توقّفت الصحابة فيه ، فوجب والحالة هذه اعتبار المسألة من غيره ،
وهو بحر متلاطم الأمواج ، ولقد كنت أقمت [٩٢] بالمدرسة التاجية مدة لكشف هذه
المسألة بالمناظرة ، ثم تردّدت في المدرسة النظامية آخرا لأجلها.
فالذي انتهى إليه
النظر بين الأئمة أنّ أصحاب أبى حنيفة قالوا : كان الإيلاء طلاقا في الجاهلية ،
فزاد فيه الشرع المدة والمهلة ، فأقرّه طلاقا بعد انقضائها.
قلنا : هذه دعوى.
قالوا : وتغييرها دعوى.
قلنا : أمّا شرع
من قبلنا فربما قلنا إنه شرع لنا معكم أو وحدنا وأما أحكام الجاهلية فليست بمعتبرة
، وهذا موقف مشكل جدا ، وعليه اعتراض عظيم بيانه في كتب المسائل : الاعتراض حديث
عائشة : كان النكاح على أربعة أنحاء ، فأقرّ الإسلام واحدا.
وأما علماؤنا
فرأوا أنّ اليمين على ترك الوطء ضرر حادث بالزوجة ، فضربت له في رفعه مدة ، فإن
رفع الضّرر وإلّا رفعه الشرع عنها ؛ وذلك يكون بالطلاق كما يحكم في كل ضرر يتعلّق
بالوطء كالجبّ والعنّة وغيرهما ، وهذا غاية ما وقف عليه البيان ها هنا ؛
واستيفاؤه في المسائل ، والله أعلم.
المسألة الثالثة
عشرة ـ قال أصحاب الشافعى : هذه الآية بعمومها دليل على صحّة إيلاء الكافر.
قلنا : نحن نقول
بأنّ الكفّار مخاطبون بفروع الشرع بلا خلاف فيه عند المالكية ، ولكن لا عبرة به
عندنا بفعل الكافر حتى يقدّم على فعله شرط اعتبار الأفعال ، وهو الإيمان ، كما لا
ينظر في صلاته حتى يقدّم شرطها ؛ لأن زوجته إن قدّرت مسلمة لم يصح بحال ، وإن قدرت
كافرة فما لنا ولهم؟ وكيف ننظر في أنكحتهم؟ ولعل المولى فيها هي الخامسة أو بنت
__________________