المسألة السابعة ـ اختلف علماؤنا في دم الحيض ؛ فقال بعضهم : هو كسائر الدماء يعفى عن قليله. ومنهم من قال : قليله وكثيره سواء في التحريم ، رواه أبو ثابت عن ابن القاسم وابن وهب وابن سيرين (١) عن مالك ـ وجه الأول عموم قوله تعالى (٢) : (أَوْ دَماً مَسْفُوحاً) ، وهذا يتناول الكثير دون القليل.

ووجه الثاني قوله تعالى : (قُلْ هُوَ أَذىً). وهذا يعمّ القليل والكثير ، ويترجّح هذا العموم على الآخر بأنه عموم في خصوص عيّن. وذلك الأول هو عموم في خصوص حال ، وحال المعين أرجح من حال الحال ، وهذا من غريب فنون الترجيح ، وقد بيناه في أصول الفقه ، وهو مما لم نسبق إليه ولم نزاحم عليه.

المسألة الثامنة ـ جملة ما يمنع منه الحيض ويترتّب عليه من أحكام الشرع [٨٢] : وجملة ذلك خمسة :

الأول ـ أنه يمنع من كل فعل يشترط لجوازه الطهارة. الثاني ـ دخول المسجد. الثالث ـ الصوم. الرابع ـ الوطء. الخامس ـ إيقاع الطلاق.

وينتهى بالتفصيل إلى ستة عشر حكما تفسيرها في كتب الفروع.

المسألة التاسعة ـ قوله تعالى : (فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ) ، معناه افعلوا العزل أى اكتسبوه ، وهو الفصل بين المجتمعين عارضا لا أصلا.

المسألة العاشرة ـ اختلف العلماء في مورد العزل ومتعلقه على أربعة أقوال :

الأول ـ جميع بدنها. فلا يباشره بشيء من بدنه ؛ قاله ابن عباس ، وعائشة في قول ، وعبيدة السّلمانى.

الثالث ـ الفرج ؛ قالته حفصة ، وعكرمة ، وقتادة ، والشعبي ، والثوري ، وأصبغ.

الرابع ـ الدّبر ؛ قاله مجاهد ، وروى عن عائشة معناه.

فأما من قال : إنه جميع بدنها فتعلّق بظاهر قوله تعالى : (النساء) ؛ وهذا عام فيهن في جميع أبدانهن ، والمروىّ في الصحيح عن عائشة رضى الله عنها قالت (٣) : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معى وأنا حائض وبيني وبينه ثوب. وقالت أيضا (٤) : كانت إحدانا إذا

__________________

(١) في ل : ابن أشرس.

(٢) سورة الأنعام ، آية ١٤٥

(٣) صحيح مسلم : ٢٤٣

(٤) صحيح مسلم : ٢٤٢